كتبت لارا يزبك في المركزية :
استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ثلاثة مدعى عليهم بالملف، هم، العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، على أن يعقد يوم الجمعة المقبل جلسة لاستجواب المدعى عليه العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد. ومع استجواب مقلد الأسبوع المقبل، يكون البيطار انهى المرحلة الأولى التي خصصها لاستجواب 12 مدعى عليهم جددا، على أن يبدأ تحديد مواعيد لاستجواب باقي المدعى عليهم من سياسيين وقادة أمنيين وقضاة.
فيما عادت الحياة لتدب في تحقيقات المرفأ بعد أشهر من التعطيل بفعل تدخلات سياسية في القضاء، وبضغط من حزب الله الذي هدد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق فيه وفيق صفا، القاضي البيطار بـ”القبع”، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”، تتجه الانظار الى التعيينات التي سيجريها مجلس الوزراء الجديد، عموما، وفي الجسم القضائي خصوصا. والامل كبير، في ان تكون تعيينات بعيدة كل البعد من المحسوبيات السياسية التي سمحت في الاشهر الماضية بوضع العصي في دواليب تحقيقات المرفأ وسواها من الجرائم التي تحمل طابعا سياسيا.
الجمعة، أكد وزير الإعلام بول مرقص في حديث اذاعي ان هناك آلية لم تبطَل أمام المجلس الدستوري بالنسبة للتعيينات وهناك مراجعة مع وزارة التنمية لاستحداث الآلية او تطعيمها بعناصر وافية تؤدي الى حسن الإختيار والكفاءة ، والا لكنا ذهبنا الى التعيينات في جلسة الخميس الوزارية، مضيفا: هدفنا الشخص المناسب في المكان المناسب. وقال مرقص “نتمهل ولا نتأخر في التعيينات ولا أرى نتيجة لاي طعن في الموازنة لأن القرار أتى بحسن الدراسة وهي أفضل الممكن ونعد بموازنة جديدة تشبه الحكومة”. من جانبه، أكد وزير العدل عادل نصار، في حديث تلفزيوني منذ ايام، أنه “لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية”. وقال “لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه”. وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار “قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا”.
بحسب المصادر، فإن هذه التعيينات تعتبر مِن الاصلاحات التي يرصدها المجتمع الدولي واللبنانيون وينتظرونها للحكم على العهد الجديد والحكم الجديد في البلاد. فتحقيق العدالة في قضايا كبرى كانفجار المرفأ، يُشكّل دليلا على ان ثمة فعلا ما تبدّل في لبنان وأنه خرج من تحت سطوة حزب الله وانه أطلق عجلة بناء مؤسساتٍ فعلية ودولة فعلية لا يمكن في الواقع ان تقوم من دون القضاء بما أنه “اساس الملك”.
