كتبت لارا يزبك في المركزية :
فعّل النائب العام التمييزي جمال الحجّار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد أن رفع الحظر عن قرارات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وبالتالي صار ممكناً تنفيذ القرارات الصادرة عنه في ملفّ التحقيق بانفجار المرفأ عام 2020.
وعُلم أنّ القاضي بيطار سيُحقّق الأسبوع المقبل مع القادة الأمنيين ومنهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، على أن يختتم الملفّ في نهاية شهر نيسان المقبل.
بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية”، فإن انتعاش التحقيقات في هذه القضية ليس الا من نتائج خروج البلاد من تحت قبضة حزب الله. فالاخير كان يتدخل بالقضاء من دون ان يخفي ذلك وكان يهدد القضاة من دون أن يخفي ذلك ايضا. اليوم، وبعد ان دخل لبنان مرحلة جديدة لم يعد فيها حزب الله الحاكم بأمره بل لاعبا سياسيا ككل اللاعبين – باستثناء أنه مسلح لكن بسلاح فقد الكثير من وهجه – بات بمقدور القطار القضائي ان يستعيد مساره الصحيح، وهذه حال قضايا كثيرة اخرى كان الحزب يمنعها في الحقبة الماضية.
لكن لان الامر الواقع الجديد هذا يزعج حزب الله، يحاول التشويش عليه. حيث تردد اوساطه ان الحجار أفرج عن البيطار في صفقة ومقابل الا يقرر البيطار توقيف اي من المستجوبين. لكن هذه الضجة تشبه الى حد كبير، الضجة التي يحاول الممانعون اثارتها للتعمية على انجاز الدبلوماسية اللبنانية المتمثل بتحرير اسرى لبنانيين وباطلاق مفاوضات الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل.
غير ان “الشمس طالعة والناس قاشعة” تتابع المصادر. والحقيقة ان لا مقايضات ولا صفقات، فالبيطار لو كان يرضى بتسويات كهذه، لكان قبل بها عندما كان الحزب في عز قوته، اما اليوم، فلا حاجة اليها. وفي وقت تفيد المعلومات ان البيطار هو من سيحدد مسألة توقيف المُستجوبين فوراً بعد جلسة الاستماع اليهم أو بعد انتهاء التحقيق كاملاً، تقول ان التحقيقات استؤنفت بزخم وسيصدر البيطار قراره الظني كاملا قبل ٤ آب ٢٠٢٥، وهو لن يظلم بريئا ولن يبرئ مسؤولا وسيقول الحقيقة كما هي بعيدا من التسييس الذي بقي طوال مسيرته، بعيدا منه، لتكون هذه الجريمة الكبيرة الاولى في لبنان التي يتم محاسبة الضالعين فيها، تختم المصادر.
