المرحلة الثانية من حرب غزة حاسمة …ماذا عن قرارات القمة العربية؟

كتبت جوانا فرحات في المركزية:

23 قرارا ورد في البيان الختامي للقمة العربية غير العادية – قمة فلسطين التي عُقدت في 4 آذار 2025 في مدينة القاهرة بحضور ملوك ورؤساء جمهوريات الدول العربية كافة. ومع أن القرار الأول أكد أن خيارالمجتمعين الاستراتيجي “هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلُبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين..” إلا أن القصف الإسرائيلي على غزة الذي تجدد فجر اليوم الثلاثاء على القطاع وحصد حتى الآن 419 قتيلا  وأكثر من 500 جريح ضرب بكل المقررات وكأن قمة عربية إستثنائية لم تُعقد ولم يسمع العالم العربي ولا الأميركي والإسرائيلي بما ورد في بيانها الختامي.

هذا التناقض بين الواقع العسكري في قطاع غزة والديبلوماسي في القمة العربية الطارئة يفتح ثغرة حول ماهية القمم العربية التي تنعقد، ومدى الجدية في الالتزام بقراراتها. وباستثناء مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 ويتمسك بها العرب حيث تضمنت إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب الإسرائيليين من هضبة الجولان وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل،   فإن كل القرارات التي تصدرها القمم العربية تأتي في إطار تسجيل المواقف وتتضمن مبادئ عامة ومواقف شاملة .

وفي ما خص القمة العربية الطارئة من أجل غزة التي عقدت في القاهرة يعتبر الكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب أن العرب أنفسهم يعرفون أن موضوع قطاع غزة غير تقليدي والحرب القائمة فيه لا تنتهي بانعقاد قمة عربية طارئة أو غير طارئة، كما أنه ليس محصوراً بقرار عربي إنما بالوضع الإقليمي والدولي. أضف إلى أن القمة لم تنعقد من أجل غزة حصراً”.

استفاقة أهالي قطاع غزة فجرا على أصوات القصف الإسرائيلي ومشاهد الموت والدمار “ليس مفاجئا لا بل كان متوقعا. فالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل انتهت. أما المرحلة الثانية فهي الأصعب لأنها تفترض القضاء وبشكل كامل على حركة حماس التي لا تزال موجودة ولو بأقل قوة عسكرية وقدرات قتالية، إلا أنها لا تزال قادرة على خربطة الأوضاع، وبالتالي فإن المفاوضات التي أجريت في الدوحة بشأن المرحلة الثانية ما دونها عقبة أساسية وهي سلاح حماس الذي لا يزال يتحكّم بالأمن القومي الإسرائيلي. وهذا ما يفسِّر عدم انسحاب إسرائيل من معبري فيلادلفيا ونتساريم”،مؤكدا أن الحرب ستكون ضروس في غزة والضفة” إلا أنها ستكون الأخيرة وفق أبو صعب حيث تحسم إسرائيل وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع غزة”. فهل يكون الحسم هذه المرة على أساس حلّ الدولتين؟ ويجيب “هذا هو الحل النهائي إلا أنه يحتاج إلى الوقت لتحقيقه. لكن إلى حينه سيكون الوضع غامضاً ورهنا بنتائج الميدان”.

ما يخشاه اللبنانيون أن تتكرر مأساة الحرب الإسرائيلية على لبنان إنطلاقا من مشهدية الحرب الثانية على قطاع غزة على رغم تبدل الكثير من القواعد الإستراتيجية وأبرزها خسارة حزب الله في الحرب الأخيرة الدعم اللوجستي والعسكري والمالي الذي كان يتأمن له من إيران عبر مطار بيروت الدولي، ومرفأ بيروت ومن سوريا من خلال المعابر غير الشرعية . إلا أن الخوف من اندلاعها من جديد وارد وحتمي في حالة واحدة :إذا لم تنجح الدولة في كبح جماح سلاح حزب الله و انسحابه الكامل من جنوب نهر الليطاني ثم من شماله في مهلة أقصاها الشهرين. آنذاك من المتوقع اندلاع حرب إسرائيلية مدمرة ”

يستند أبوصعب في قراءته إلى الكلام الذي نقلته الإدارة الأميركية إلى الدولة اللبنانية ومفاده أنها لن تنتظر كثيراً لتطبيق القرار 1701 وهي ممتعضة من البطء في تنفيذه وبدأ يشكل عبئاً على الولايات المتحدة وإسرائيل و الديبلوماسية الأوروبية.من هنا، على الدولة اللبنانية أن تدرك مدى جدية هذا الكلام التحذيري وأن لا إعفاءات .وإذا أثبتت عجزها فإن الإحتمالات بنشوب حرب مفتوحة لا بل مشرعة”.

أما ما يخشاه فأن “يكون العهد الذي نؤيده يتصرف وكأنه في فترة إنتقالية، وقد جاء تصريح نائب رئيس الحكومة طارق متري حول عدم وجود مهلة لتسليم حزب الله سلاحه وأن المسألة تتطلب استراتيجية دفاعية في وقت لم يرد ذلك لا في خطاب القسم ولا البيان الوزاري ليزيد في الطين بلة. هذا التراخي يفتح الأبواب أمام كل الإحتمالات لنشوب حرب مدمرة “.

وفي السياق يسأل” كيف يمكن التغاضي عن ضلوع ضباط على الحدود الشمالية في عملية تغطية أعمال التهريب لصالح الحزب؟ وكيف يمكن التغاضي عن استمرار استباحة الحدود الشرقية والشمالية لحزب الله؟”

ويختم أبو صعب بالتعبير عن خشيته من أن يكون قرار دخول الجيش اللبناني على خط المعارك بين عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام وأخرى من العشائر التابعة لحزب الله بمثابة تعويم لسلاح الحزب ودعم المسلحين وهم من عصابات السرقة والتهريب والمخدرات. “على السلطة ألا تكون طرفاً في هذا النزاع، وإذا ما كانت هناك رغبة لدى الدولة اللبنانية بأن تُظهر للأميركي والعربي والخليجي والأوروبي نيتها بضبط وسحب سلاح حزب الله، فإن ما يحصل اليوم على الحدود الشمالية لا يبرز ذلك تماماً، وأخشى أن ينعكس الأمر سلبا فحذار”.