مقاربة اميركية – اوروبية موحدة: هذه شروط التعاون مع حكومة الشرع

كتبت لورا يمين في المركزية :

فيما تستعد الحكومة السورية الجديدة التي شكلت نهاية الأسبوع الماضي لاستئناف عملها، ذكّرت الولايات المتحدة مجددا بشروطها من أجل رفع العقوبات عن سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية مساء الاثنين، أنها ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت أن واشنطن تطالب دمشق بمكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية منع المقاتلين الأجانب من العمل في سوريا.

وكانت الخارجية عددت سابقاً شروطاً إضافية من أجل رفع العقوبات، ومنها “منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية”. كما حثت السلطات الجديدة على تدمير الأسلحة الكيماوية التي كان يملكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بشكل يمكن التحقق منه، والمساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين وغيرهم من المواطنين الذين فقدوا في سوريا، فضلا عن ضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، الأسبوع الماضي، رفعاً جزئياً لبعض العقوبات، لاسيما على المصرف المركزي. كما أصدرت ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر في كانون الثاني الماضي (2025) لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

بذلك، تكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باتا على التعاطي نفسه تقريبا مع الإدارة السورية الجديدة. فبعد “طحشة” الاوروبيين للانفتاح على هذه الادارة، في مقابل تريث أميركي، فرمل الاوروبيون اندفاعتهم منتظرين خطوات اكثر وضوحا انسانيا وسياسيا مِن قبل حكومة احمد الشرع، لاستكمال مسار تخفيف العقوبات. وعليه، التقوا مع الاميركيين على الاسلوب ذاته لمقاربة مسألة العلاقة مع السلطات السورية الجديدة. الطابة اذا في ملعبها. فهل تحسن الحكومة السورية الجديدة في الاداء، وتتجاوب وشروط الخارج فتكسب الانفتاح الدولي عليها ؟