“إعادة هيكلة المصارف” الإصلاح الوحيد للدولة؟!

كتبت ميريام بلعة في المركزية:

بعد مرور ست سنوات على الأزمة المالية والنقدية في لبنان، لم يُسجَّل أي إصلاح في إدارات الدولة ومؤسساتها ومرافقها! جلّ ما تحقق إلى اليوم، الجهد الرسمي المبذول لإصلاح القطاع المالي بما فيه المصرفي، في حين أن الأخير انهارت قدراته وخارت مقوّماته وتكبّد خسائر تاريخية أفقدته ثقة المجتمع المحلي كما الدولي، جرّاء الفساد الذي نخر إدارات الدولة ومرافقها، فعاث تدهوراً وانهياراً بالقطاعات الاقتصادية والمالية وحتى النقدية، فكان أن أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن…

…”هل المطلوب فقط إصلاح القطاع المصرفي وتناسي الإصلاحات الأخرى والتغاضي عن إعادة هيكلة القطاع العام برمّته لبلوغ الهدف المرجو وهو الحصول على الدعم المالي المطلوب من المجتمع الدولي بما فيه صندوق النقد؟!” سؤال يطرحه مصدر مالي عبر “المركزية”، معتبراً أن “التعجيل اللافت في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف لملاقاة “اجتماعات الربيع” التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليَين منتصف الجاري، يأتي تنفيذاً لتعهّد قطعته الدولة اللبنانية لبعثة الصندوق في جولتها الأخيرة على المسؤولين اللبنانيين والمعنيين بالشأن المالي”.

ويُشير في السياق إلى أن “المطالب الملحّة للمجتمع الدولي عموماً والخليجي تحديداً، تكمن في أن تعمل الدولة اللبنانية على إصلاح إداراتها، ترشيد إنفاقها، وقف الهدر في مؤسساتها ولا سيما “كهرباء لبنان”، وقف التهريب على حدودها، سحب سلاح “حزب الله” وحصره بيدها وحدها…إلخ”، من هنا يعتبر المصدر أن “تحقيق هذه المطالب الدولية والخليجية هي أهم من إصلاح القطاع المصرفي الذي لا يمكن إصلاحه البتّة في ظل استمرار وجود كل هذه العوامل المنوَّه عنها”.

ويذكَر بأن “صندوق النقد الدولي يشترط إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتوقيع الاتفاق مع الحكومة اللبنانية من أجل إعطائها 4 مليارات دولار فقط! في حين أن الجهة التي تدعم لبنان بأموال تفوق هذا المبلغ بكثير هي البلاد العربية التي لن تُقدِم على هذه الخطوة إطلاقاً قبل تسليم “حزب الله” سلاحه الأمر الذي لا يزال موضع أخذ وردّ”.

وإذ يوضح أن “المساعدات لن تأتي من “التوقيع” فقط بل من تطبيق الشرط الأول وهو “الإصلاحات ثم الإصلاحات”، يتخوّف المصدر من أن “يكون إصلاح القطاع المصرفي هو الوحيد الذي ستقوم به الحكومة اللبنانية لتحمله إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي منتصف الجاري إرضاءً للأخير!… فتكون نتيجته “خراب” جزء كبير من المصارف العاجزة عن إعادة رسملة نفسها لأسباب باتت معروفة وأبرزها عدم القدرة على استرجاع أموالها العالقة في مصرف لبنان!”.

إذاً، تمخّضت الدولة بعد ست سنوات من الأزمة النقدية والمالية التي “أكلت الأخضر واليابس”، فولَدَت إصلاحاً يتيماً وهو “إعادة هيكلة المصارف”! هل تفلح بذلك في استقطاب ثقة المجتمع الدولي والخليجي تمهيداً لرفدها بالأموال التي تحتاج إليها لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية وإنهاضها من كبوتها  الاستثمارية، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية؟!
الجواب قد يكشفه قابل الأيام على وقع الجولات والصولات الأميركية والتهديدات الإسرائيلية…