هل فتحت الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية؟!

كتبت ميريام بلعة في المركزية:

حتى اللحظة، لا يزال الخبر الذي شيّع في الساعات الـ48 الأخيرة أن المملكة العربية السعودية قاب قوسين من إعلان فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، مجرّد وَهْم…

إذ إن المملكة لا تقل تشدداً عن الولايات المتحدة الأميركية في موضوع “نزع سلاح “حزب الله” في أقرب وقت”! وفق مصدر اقتصادي متابع لـ”المركزية”، “فكما تشترط الأخيرة تسليم سلاح الحزب كي تقدِّم للبنان الدعم المالي والاقتصادي المطلوب، كذلك السعودية لن تُقدِم على أي خطوة من شأنها مساعدة لبنان في الخروج من أزماته الاقتصادية والنقدية والاجتماعية وغيرها، قبل إلغاء الوجود العسكري للحزب عبر تسليم سلاحه للدولة اللبنانية”.

ويُشير المصدر إلى أن “الولايات المتحدة والسعودية تعتبران أن إطلاق مسار الإصلاحات يبدأ من هنا، استناداً إلى مبدأ “لا إصلاحَ البتة ما دام الحزب يعادل الدولة في قوته وتسلّحه”، وبالتالي لن تجرؤ الدول الغربية والخليجية على رفد لبنان بأي دعم قد يُقتَل في مهده”.

إذاً هذه المؤشرات تدحض أي كلام عن فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية.

ترشيشي: لا شيء مؤكداً بعد!

“لم يؤكد أيٌ من المرافئ السعودية هذا الخبر” يقول رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي رداً على سؤال لـ”المركزية” عن مدى صحّة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية.

وينقل عن المسؤولين في تلك المرافئ أن “هذا القرار سيتم تداوله عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في السعودية قبل أن يدخل حيّز التنفيذ”، ليعود ويؤكد أن “أحداً على الحدود البريّة لم يبلّغ المزارعين اللبنانيين بشيء من هذا القبيل”. ولم ينفِ التداول بالخبر ما بين الناس، إنما لم يصدر خبر رسمي في شأنه عن المملكة العربية السعودية لغاية اليوم.

أما بالنسبة إلى سلامة الطرقات البريّة مروراً بسوريا وصولاً إلى المملكة، في ظل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في سوريا إضافة إلى الإرباكات الأمنية ما بين الفصائل السورية… يقول ترشيشي: الطرقات البريّة كافة مفتوحة من دون أي مشكلة. فالسلطة السورية خفّضت الرسم على السيارات اللبنانية لتتساوى كلها ببعضها البعض، وعادت الضريبة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث السورية أي إلى نسبة 2%. ونؤكد أن طريق الترانزيت عبر الأراضي السورية والمعابر الحدودية في سوريا، سليم كلياً ولا يسجّل أي مشكلة إطلاقاً، وسوريا جاهزة لاستقبال البضائع والمنتجات اللبنانية وفق التسعيرة المخفَّضة على السيارات.