اكتظاظ السجون أبعد من مبنى “رومية المركزي” … الحلول من أرض المأساة وبعدها القرارات!

كتبت جوانا فرحات في المركزية:

التزاما بقسم العهد والبيان الوزاري تحركت الدولة باتجاه السجون اللبنانية لمعالجة أزمة الإكتظاظ التي وصلت إلى المحظور وبدأت تهدد بحصول انتفاضة مع استحالة الوصول إلى حلول ولو آنية.

الخطوة الأولى بدأت بمؤتمر صحافي لوزيري الداخلية والبلديات أحمد الحجار والعدل عادل نصار للبحث في ملف السجون وتسريع المحاكمات من خلال تفعيل العمل بالمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي. خُطوة تُسجل على الجدية التي يتعاطى بها العهد الجديد وفقا للمسؤوليات الملقاة على عاتقه ولكن… ثمة من رأى في المؤتمر الصحفي المشترك حول تسريع المحاكمات واستخدام قاعة المحاكمات في سجن روميه، واحدة من المحاولات التي تقوم بها الحكومة الجديدة لدفن اقتراح قانون العفو العام بمختلف الطرق والوسائل المتاحة. وجاء تصريح وزير العدل ليل أمس في مقابلة تلفزيونية حول عدم تأييده للعفو العام”، ليؤكد ذلك.

أيضا ثمة من أثنى على خطوة الوزيرين نصار والحجار “لكن كان يجب أن يكون الحل واقعياً وبعيداً من الشعارات الطنانة، إذ لا يمكن معالجة قضية الاكتظاظ في السجون وغياب العدالة والسياسيون المعنيون بهذا الملف بعيدون كل البعد عن أرض الواقع . فالقرارات المتعلقة بالسجون اللبنانية يجب أن تصدر من داخل سجن رومية وبعد الإستماع إلى السجناء لتأتي متجانسة مع المأساة وتعطي الحلول الواقعية لها”.

بهذا التعليق يبدأ مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح كلامه لـ”المركزية” حول مفاعيل لقاء نصار والحجار في وزارة الداخلية ويقول” أمر مهم وإيجابي ولم نره في الحكومات السابقة ، لكن الحلول المقترحة لجهة تعجيل المحاكمات لم تكن واقعية، وكان لابد قبل إقامة هذا اللقاء لوضع الحلول القيام بخطوات أساسية أبرزها زيارة السجون المركزية على الأقل والاستماع إلى مشاكل وهواجس السجناء والاطلاع على أوجاعهم ومعاناتهم حتى تتكون لديهم فكرة لكيفية طرح الحلول، زيارة المحاكم الجنائية والجزائية والعسكرية وقصور العدل والاطلاع على الملفات المكدسة والمتراكمة منذ عقود ودراسة الأسباب التي أدت إلى حصول الاكتظاظ والعمل على وضع آلية الحلول.

أما الأهم يضيف صبلوح،  فهو القيام بزيارات مفاجئة لغرف التحقيقات السوداء التي ينتهج فيها التعذيب لانتزاع الاعترافات بالقوة  وفبركة الملفات والاطلاع على تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي فضحت  كيف تحاك المؤامرات ومعاقبة المتآمرين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من القضاة الشرفاء للاطلاع على عمل المحاكم الجنائية والعسكرية وكيف تنفذ القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية أو تكمل مهمة المؤامرات الامنية خوفاً من فضح هيبتها وقريباً سأظهر للرأي العام فضيحة أمنية قضائية حقوقية.

المأخذ الأول على القرار الذي صدر عن مؤتمر الوزيرين نصار والحجار وفق صبلوح أنه حصر أزمة الإكتظاظ بسجن رومية واعتبرا أن تعجيل المحاكمات وتفعيل محكمة رومية كافية لمعالجة القضية” لكن سقط سهوا لدى الوزيرين أن هذا الحل لا يكفي لمعالجة القضية خصوصا أنها تحتاج لتعديل قوانين تسمح بمحاكمة الموقوف في غير الموقع الجغرافي الذي ارتكب فيه الجرم، وتعيين قضاة جدد بعدما هاجر ثلث قضاة لبنان إلى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة منذ بدء الأزمة الإقتصادية في لبنان”.

في لبنان يوجد 25 سجناً تابعين لوزارة الداخلية،  ناهيك عن النظارات التي تحولت الى سجون وغيرها من سجون تابعة لوزارة الدفاع والجيش حيث لايوجد احصاء بعدد السجناء الموقوفين غير الخاضعين للمحاكمات فيها، علما أن وزير الداخلية السابق بسام المولوي كان أعلن أن 82 في المئة من السجناء لم يخضعوا للمحاكمات. “إنطلاقا من ذلك يؤكد صبلوح ضرورة لا بل إلزامية الإبتعاد عن الحلول “الترقيعية” واعتماد حلول واقعية وعدم تحجيم المشكلة وحصرها بسجن رومية”. ويكشف صبلوح أنه زار مؤخرا وزير الداخلية محمد الحجار وطلب منه تعميم المادة 108 أصول محاكمات جزائية على القضاة .وتنص المادة على تحديد سقف التوقيف الإحتياطي بالجنح مدة شهرين قابلة للتجديد مدة شهرين وفق قرار، و6 أشهر آخرين بقرار معلّل. لكن أحدا لم يلتزم به على رغم تعميمه من قبل الحجار. وعليه يحمِّل صبلوح القضاء مسؤولية الإكتظاظ في السجون كافة، وطالما أن المحاكمات لا تحل المشكلة للأسباب المذكورة آنفا لا بد من إقرار قانون عفو عام يستثني قتلة الجيش وتجار المخدرات والمتهمين بتفجير مرفأ بيروت والقضايا المحالة على المجلس العدلي وكل ما يمت إلى هواجس اللبنانيين بصلة.

وفي ما خص من هو مستثنى من الإعفاء يمكن تخفيض المدة السجنية إلى 6 أشهر بدل 9 أشهر وتحديد المؤبد والإعدام. أما الموقوفون الذي مضى على وجودهم خلف القضبان أكثر من 12 سنة فيصار إلى إخلاء سبيلهم حتى تنتهي محاكمتهم وبذلك نكون خففنا من مشكلة الإكتظاظ و قطعنا الطريق على أي تمرد أو انتفاضة داخل السجون في ما لو سلمت الدولة اللبنانية السجناء السوريين إلى قيادة سوريا الجديدة وهذا ظلم “.

“في كل دول العالم هناك ما يعرف بالعدالة الإنتقالية. اليوم ومع هذا العهد يجب العودة إليه لبناء دولة المؤسسات. أما الإنتقام والتكابر فيعمّرا دولة عصابات” يختم صبلوح.