جاء في الجريدة :
على مستوى الإصلاحات الاقتصادية، نجحت الحكومة في إقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي، أو ما يعرف بإعادة هيكلة المصارف بعد الأزمة المالية والنقدية التي يعيشها لبنان منذ سنوات.
يأتي إقرار هذا القانون كشرط أساس للإصلاح وكي يتمكن لبنان من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أن الوفد اللبناني سيزور الولايات المتحدة في 21 الجاري للمشاركة في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق.
ووفق ما تؤكد مصادر متابعة، فإن صندوق النقد لن يبرم أي اتفاق مع لبنان بحال لم يقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، وهو ما تضغط الحكومة على المجلس النيابي لإقراره، خصوصاً أن كل المواقف الدولية التي يتبلغها لبنان بشكل رسمي تشير بوضوح إلى أنه لن تكون هناك أي مساعدات او استثمارات إلا في حال تم اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية فضلاً عن تحقيق تقدم في مسار حصر السلاح بيد الدولة.
