بحكمة عون وحنكة بري…الوصول لحل السلاح ممكن

كتب يوسف فارس في المركزية:

بين دعوات الخارج لنزع سلاح حزب الله بالقوة ومطالبات الداخل باستعجال حل الموضوع لما يشكله من عائق امام توافق اللبنانيين وقيام الدولة سجل موقف متمايز لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون  كشف فيه عن ليونة في مسألة التعاون مع الدولة ابداها الحزب وفق خطة زمنية معينة لتسليم سلاحه مؤكدا ان هذه الإيجابية تجب مقابلتها بالمثل وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد .

وفق المعلومات ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري نجح في إرساء تواصل بين الرئيس عون وقيادة الحزب للتنسيق في مسألة السلاح جنوب الليطاني ولجهة الالية التي تعتمدها قيادة الجيش اللبناني لإزالة سلاح الحزب . إضافة الى البحث أيضا شأن وجوده شمال الليطاني وفي الاستراتيجية الدفاعية او الامن الوطني على ان ينطلق حوار ثتائي ومباشر بين رئيس الجمهورية وممثلين عن الحزب للبحث الجدي في الموضوع . ان قضية حصر السلاح بيد الدولة بات مسلما بها وفق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق الطائف والقرارين 1701و1559لكن ليس هناك نزع له بالقوة . وان الحديث عن وضع الجيش في مواجهة الحزب مرفوض . ولا فتنة او حرب أهلية بين اللبنانيين بل بالحوار ووفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية لا مصلحة إسرائيل او أي جهة خارجية .

عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب احمد رستم يشيد عبر “المركزية” بحكمة رئيس الجمهورية في استيعاب الثنائي الشيعي وسلاحه . وسعيه الى تدوير الزاويا في الموضوع  باعتبار ان من غير المفيد كسر المكون الشيعي ، بل انجاز المطلوب وفق الدستور والقرارات الدولية ،اخرها الـ1701 الذي نص على وقف الأعمال العدائية ، نزع السلاح جنوب الليطاني على ما هو جارٍ وفي كل لبنان ، الاتفاق على حصر حمل السلاح بالاجهزة الأمنية الشرعية وصولا الى البلدية .

ويتابع مشيدا بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبحنكته في إيجاد المعالجات والحلول ، ومعتبرا ان بتعاونه والرئيس عون ممكن حل قضية سلاح الحزب . سواء من خلال الاستراتيجية الدفاعية او الامن الوطني كما جاء في خطاب القسم . في اعتقادي ان مجلس الوزراء الذي يضم ممثلين للمكون الشيعي ما كان يطرح موضوع السلاح للمعالجة لو لم يكن يحظى بتأييد كافة أعضائه ، من اجل اسقاط هذه الذريعة من يد إسرائيل التي تستخدمها للاستمرار في اعتداءاتها على لبنان وتحديدا عناصر الحزب وبيئته .

ويختم لافتا الى ان لبنان يتعرض لضغوط أميركية ودولية لحصر السلاح بيد الدولة وحدها ، ونزعه من كافة الأحزاب والتنظيمات اللبنانية والفلسطينية ، علما ان السلاح موضوع خلافي داخلي ويعيق إعادة بناء الدولة وانطلاق عجلة أجهزتها ومؤسساتها وفي مقدمها القضاء الذي دون تكريس استقلاليته لا قيامة للبنان