ست الدنيا “بلدية” واحدة واللوائح مفتوحة… اقتراح “البلديتين” مؤجل لا ملغى والاحتكام لثقافة المواطنة

كتبت جوانا فرحات في المركزية:

على مسافة أيام من موعد انطلاق عجلة الإنتخابات البلدية والاختيارية احتدم النقاش حول ضرورة إقرار المناصفة في بلدية بيروت من خلال طرح تقدم به نواب حزب “القوات اللبنانية” وآخر من نواب التيار الوطني الحر، مع تعديل صلاحيات المحافظ. النقاش دخل قاعة مجلس النواب في جلسة اليوم ليحسم الجدل:لا تكريس للمناصفة في بلدية بيروت ولا تعديل في صلاحيات المحافظ ولا لوائح مغلقة.

الاقتراح الذي تقدم به نواب “التيار” ينص على أن يكون لبيروت الأولى مجلس بلدي من 12 عضواً ولبيروت الثانية مجلس بلدي من 12 عضواً ويجتمع المجلسان معاً شهرياً للعمل على المشاريع المشتركة. أما الجباية فتتم في كل نطاق بلدي على حدة، وتشارك البلديتان في صندوق مشترك يغطي تكاليف الجهاز التنفيذي المسؤول عنه محافظ بيروت.

أما الاقتراح الذي تقدم به نواب حزب “القوات اللبنانية” فيطالب بـ”استحداث بلديتين لبيروت الموحدة ضمن مجلس مشترك”. لكن أصواتا بيروتية رفضت الإقتراحين  من باب أن” طرح هذا القانون يعني تفصيله على قياس بيروت وبالتالي تغلب عليه صفة الخاص وليس العام، إضافة إلى تشريع الطائفية في المجالس البلدية وهو أمر غير قانوني، والأهم أن أهالي العاصمة مقتنعون بالمناصفة ويعملون على حفظها”.

الكلام في السياسة انسحب على المواقف التي أطلقها رجال الدين. فمجلس المفتين الذي دخل على خط انتخابات بلدية بيروت اعتبر أن “أي تعديل لمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة بيروت ينبغي أن يتوافق عليه النواب الذين يمثلون إرادة الشعب الذي من المفترض أن يحتكم إليه في كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين. بدوره رفض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الطروحات الداعية إلى تقسيم بلدية بيروت، معتبراً أنها “إرهاصات لا يمكن أن تمر لأن التقسيم يعني العودة إلى شرقية وغربية” في العاصمة اللبنانية، في إشارة إلى التقسيم أيام الحرب الأهلية.
رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط يؤكد على الموقف الرافض لتقسيم بلدية بيروت ويقول لـ”المركزية” “تقسيم بلدية محافظة بيروت غير مقبول ومرفوض شكلا ومضموناً،لأن بيروت العاصمة هي النموذج لوحدة النسيج اللبناني، وطرح تقسيم بلديتها في كل موسم انتخابي هو عمل شعبوي لتحصيل مكاسب آنية ولا يخدم العمل التنموي والبلدي للعاصمة. فالرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن بعده سعد الحريري ثبتا مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين مهما ازداد عدد المسلمين ومهما تضاءل عدد المسيحيين، لأن بيروت العاصمة هي رسالة لوحدة اللبنانيين وعيشهم الواحد وقيام دولتهم القوية الوطنية العادلة لبنان، والعاصمة بيروت ليست بحاجة لثقافة التقسيم والمحاصصة إنما هي بحاجة ماسة إلى ثقافة المواطنة والإنماء وثقافة العمل جميعاً سياسيين ومواطنين للخروج من الخنادق المذهبية والكهوف الطائفية التي دمرت البلاد والعباد وأرجعت لبنان مئة عام إلى الوراء.

مستطردا أن “المواطن اللبناني يريد الحدائق العامة وتنظيف الشوارع وتشجيرها وزراعة جوانبها بالازهار والورود، وحل مشكلة السير، والدراجات الهوائية والامن والأمان وتأمين المواقف للسيارات، يلفت القاضي عريمط الى أن هذه الاصلاحات ليست مهام او ملك طائفة معينه، ولا يهم المواطن من يقوم بهذه المهام، سواء كان مسلماً أم مسيحياً، سنياً أو مارونيا، شيعيا أو أرثوذكسيا ، درزيا أو كاثوليكيا. علينا جميعا  أن نخرج من هذه العناوين وندخل في رحاب الوطن لنستحق لبنان. وما يثار هنا وهناك هو لإلهاء اللبنانيين وأبناء العاصمة خصوصاً عن المشكلة الأساسية ألا وهي السلاح غير الشرعي والمشروع الصفوي الايراني؛ والخطر الصهيوني على لبنان الدولة والوطن والكيان”.

يضيف القاضي عريمط”العودة إلى هذا الخطاب الطائفي والمذهبي هي رسالة مشبوهة، وترسم أكثر من علامة استفهام للقول بأن لبنان ليس أهلاً للحياة، ولا يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه، وهو بحاجة إلى وصاية، بمعنى آخر، أي أن لبنان لم يبلغ سن الرشد بعد، وتوقيت هذه الطروحات في هذه الظروف، في ظل الصراع بين المشروع الصفوي في إيران والمشروع الصهيوني في فلسطين، وفي ظل الإضطرابات في المنطقة، لا يخدم الوحدة في لبنان ولا يساهم في نهوضه، وهي دعوة مشبوهة لإقامة كيانات مذهبية طائفية وعرقية في هذا الشرق العربي الذي يئن من الجراحات والدماء والآلام”.

وتعقيبا على الكلام عن إمكانية حصول خلل في المناصفة نتيجة الخلل الديموغرافي الحاصل في العاصمة بيروت، يعود القاضي عريمط إلى قول “الرجل الذي أحب لبنان الرئيس الشهيد رفيق الحريري المأثور “أوقفنا العدّ” ويسأل:” ماذا فعل المجلس البلدي السابق وقبله وقبله وقبله؟ المهم أن يكون هناك مجلس بلدي متماسك ومتعاون ، لا مكان فيه للطائفية والمذهبية. والمطلوب العودة إلى ثقافة المواطنة والخروج من الخنادق المذهبية والطائفية التي دمرت البلاد والعباد على مدى 50 عاماً بسبب الصراعات الطائفية “.

ويختم القاضي عريمط بنداء إلى اللبنانيين”كفى مزايدات هنا وهناك. إرحموا لبنان. عودوا إلى وطنيتكم. عودوا إلى لبنان وإلى ثقافة المواطنة، وتخلصوا من المشاريع التي تخدم أعداء لبنان الذي كان سويسرا الشرق لكن المذهبية والطائفية حولته إلى ساحة لصراعات المنطقة وتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة إقليميا ودوليا. ايها السياسيون الحاملين لواء حقوق الطوائف والمذاهب؛ اتقوا الله أو إرحلوا عنا. ودعوا لبنان وطن الحرية والجمال يعيش. إرحموا لبنان وشعبه فهو لا يحتاجكم، بل يحتاج إلى الإستقرار والأمن والوحدة والحرية والسلام “.