كتبت يولا هاشم في المركزية:
يشارك رئيس “جمعية المعتقلين في السجون السورية” علي أبو دهن في إطلاق فيلم “تدمر”، ضمن مهرجان الأفلام العربية الذي يقام حاليًا في برلين، وهو من أشهر الأفلام السياسية التي تتحدّث عن النظام السوري.
يؤكد ابو دهن لـ”المركزية” ان “الصحف الالمانية تحدثت عن الفيلم، نظرًا لأهميته”، مشيرًا الى ان “إطلاقه، في هذا الوقت بالذات، بعد سقوط نظام بشار الاسد، مهم جدّا لحثّ الآخرين على انتاج أكبر عدد من الأفلام وتوثيق الجرائم التي حصلت في سوريا، تمامًا كما وثقتها جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”.
وعن نشاطات الجمعية، يقول ابو دهن: “سنقوم بتحرّك قريبًا جدًا، لاستعادة القرار 364 الذي صدر عن مجلس الوزراء عام 2001 ويعطي المعتقلين الذين خرجوا من السجون الاسرائيلية وسجن الخيام تعويضات كاملة. وقد حصلوا عليها بالفعل، بعد أن أقره مجلس الوزراء ووافق عليه حينها رئيس الوزراء رفيق الحريري ووزير المالية آنذاك فؤاد السنيورة.
لاحقًا، وبدعوة من جمعية المعتقلين اللبنانيين، قدم حزب “القوات اللبنانية”، مشروع قانون لمساواتنا بهذا القرار يجيز لنا الحصول على تعويضات مثلهم. عام 2008، وصل القانون الى لجنة الإدارة والعدل وبقي حتى العام 2013، حيث تحرّك لمدة ربع ساعة في المجلس النيابي وحوّله بعدها رئيس المجلس نبيه بري الى لجنة الإدارة والعدل ومازال هذا القرار هناك.
اليوم، بعد سقوط النظام السوري وتراجع نفوذ ايران في المنطقة، نتمنى على وزراء “القوات” ووزير العدل حثّ النواب للتصويت على المشروع لإعطائنا حقوقنا التعويضية المادية بمفعول رجعي، تماما مثلهم، لأنهم كانوا معتقلين من قبل السلطات الاسرائيلية المحتلة وكذلك نحن، كنا معتقلين لدى السلطات السورية “الأخوية” المحتلة”.
بعد فتح السجون السورية، ماذا عن مصير المعتقلين اللبنانيين، يجيب: “نحن على اتصال شبه دائم مع وزارة العدل السورية، ليس بصورة مباشرة بل عبر قنوات صداقة مع معتقلين سابقين، يزودوننا بالمعلومات، ومنها انه لم يعد هناك أي أحد حي، وقد قالها رئيس الحكومة نواف سلام أيضًا”. قال لي أحد السوريين: “أنتم تطالبون بـ622 مخفيا قسرًا لدينا في سوريا، ولديكم كل الحق بذلك، لكن في المقابل نحن لدينا نحو 280 ألف مخفي قسرًا، ما يعني أنه يجب إضافة عظام اللبنانيين الى السوريين وإجراء فحص الحمض النووي DNA لكل هؤلاء، فتستغرق العملية أكثر من 70 سنة دون الوصول الى نتيجة”. وبالتالي، لو كنت في موقع المسؤولية، أقيم يومًا وطنيًا لجميع المخفيين قسرًا، وأُقدّم الأموال التي ستنفقها الدولة على التفتيش بين العظام، إلى أهل وأبناء المعتقلين، وأعلّمهم وأطبّبهم، لأنهم بحاجة ماسة أكثر من التفتيش عن عظام. وأكبر دليل ما حصل في لبنان، عندما اتُخذ القرار بإجراء فحوصات الحمض النووي والتفتيش عن 17 ألف مخفي منذ العام 1988، وأخذوا عينات من نحو 1300 شخص من لبنان مخفيين قسرًا، مرّت 37 سنة، لم يجدوا أيا منهم. وبالتالي سنحتاج الى سنوات طويلة وأموال طائلة للتفتيش، فلماذا لا نقدّمها لأهلهم، والكفّ عن ابتزازهم عاطفيًا”.
ويختم: “كل السجون فتحت وخرج منها الأحياء وهم نحو 13 شخصًا كلهم اعتُقلوا بعد العام 2006، فقط سهيل حموي سوري الجنسية، سجين قديم، بقي 33 سنة أما الباقون فقد اعتقلوا إبان الحرب السورية وليسوا ضمن المعتقلين الـ622”.
