تحقيق التوازن بين التسلح والتنمية في الدول العربية

كتب الدكتور وسام صافي

إن التحديات التي تواجه الدول العربية في موازنة الإنفاق العسكري مع الاحتياجات التنموية تتطلب نهجًا استراتيجيًا شاملًا يعالج جذور المشكلة ويقدم حلولًا عملية تضمن تحقيق الأمن القومي دون الإضرار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من تبني استراتيجيات متكاملة تشمل تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وتحسين كفاءة الإنفاق العسكري، وإعادة توزيع الموارد نحو التنمية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز الوعي العام، بحيث تصبح هذه العناصر مجتمعة إطارًا عمليًا لإعادة صياغة الأولويات الوطنية بطريقة تحقق التوازن المنشود.

تطوير الصناعات الدفاعية المحلية

يُشكل الاعتماد المفرط على استيراد الأسلحة من القوى الكبرى أحد أبرز العوامل التي تستنزف موارد الدول العربية وتعزز من تبعيتها الخارجية، مما يجعل تطوير صناعات دفاعية محلية أولوية استراتيجية تُسهم في تقليل هذه التبعية وتعزيز الاستقلالية العسكرية والاقتصادية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إقامة شراكات مع الشركات العالمية الرائدة في الصناعات الدفاعية، مثل “لوكهيد مارتن” و”داسو”، وذلك بهدف نقل التكنولوجيا وبناء قدرات محلية قادرة على إنتاج أنظمة دفاعية متقدمة، إلى جانب تخصيص جزء من ميزانيات الدفاع لتمويل البحث والتطوير في المراكز العلمية والعسكرية، مما يساهم في ابتكار حلول وتقنيات تتناسب مع طبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها الدول العربية. كما أن توسيع مشاركة المهندسين والخبراء المحليين في الصناعات الدفاعية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، يمثل خطوة ضرورية لتعزيز القدرة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. وتبرز بعض التجارب الناجحة في هذا المجال، مثل إطلاق الإمارات لشركة “إيدج” (EDGE) كمنصة متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك الجهود السعودية في تطوير صناعاتها الدفاعية عبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، مما يبرهن على إمكانية بناء قاعدة صناعية عسكرية عربية مستقلة قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية دون استنزاف الموارد الوطنية في عمليات الاستيراد المكلفة.

تحسين كفاءة الإنفاق العسكري

إن الإدارة غير الرشيدة للإنفاق العسكري في العديد من الدول العربية تؤدي إلى هدر الموارد وتفاقم الفساد، مما يستدعي تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة لضمان تحقيق أقصى درجات الكفاءة في استخدام الميزانيات الدفاعية، دون المساس بالجاهزية العسكرية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير أنظمة المشتريات العسكرية بحيث تعتمد على مناقصات شفافة تضمن الحصول على أفضل العروض من حيث التكلفة والجودة، إضافةً إلى إصدار تقارير دورية توضح مخصصات الإنفاق العسكري وآليات استخدامها، مما يعزز الثقة العامة ويحد من الشبهات المرتبطة بالفساد. ومن الضروري أيضًا إنشاء هيئات رقابية مستقلة تتولى التدقيق في الإنفاق العسكري لضمان عدم إساءة استخدام الموارد، مع فرض ضوابط صارمة على العقود والتوريدات العسكرية لضمان تحقيق أعلى درجات الفعالية والكفاءة المالية.

إعادة توزيع الموارد نحو التنمية

إن تخصيص جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع يأتي غالبًا على حساب قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما ينعكس سلبًا على جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، لا بد من إعادة النظر في أولويات الإنفاق الوطني، بحيث يتم تخصيص نسب أكبر من الميزانيات العامة لتمويل القطاعات الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما حجر الأساس في بناء مجتمعات قوية ومستقرة، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تحفز النمو الاقتصادي وتعزز رفاهية المواطنين. كما أن إطلاق برامج اجتماعية موازية لدعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الاقتصادية يسهم في الحد من التوترات الاجتماعية، ويؤسس لبيئة أكثر استقرارًا تساهم في تقليل الحاجة إلى الإنفاق المفرط على التسلح.تعزيز التعاون الإقليمي للأمن المشترك

إن سباقات التسلح بين الدول العربية تؤدي إلى استنزاف الموارد دون تحقيق أمن مستدام، مما يجعل تطوير آليات تعاون أمني إقليمي خيارًا استراتيجيًا يقلل من الحاجة إلى الإنفاق الدفاعي المفرط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء قوة دفاع عربية مشتركة تُعنى بحماية الحدود والأمن الإقليمي، مما يقلل من الحاجة إلى التسلح الفردي لكل دولة على حدة. كما أن تبني مبادرات لحل النزاعات بين الدول العربية عبر الحوار والدبلوماسية يسهم في خفض التوترات الإقليمية، بينما يساعد إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة على تحسين الكفاءة الدفاعية دون الحاجة إلى سباقات تسلح مكلفة.

تنويع مصادر الدخل القومي

إن الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل يجعل الاقتصادات العربية أكثر عرضة للتقلبات، مما يحد من مرونتها في توزيع الموارد على القطاعات الحيوية. لذلك، لا بد من تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد تشمل الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في الصناعات غير النفطية مثل السياحة، الزراعة، والصناعات التحويلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على العائدات النفطية المتذبذبة.

الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية

إن تبني سياسات دبلوماسية فعالة قادرة على منع النزاعات قبل وقوعها يمكن أن يقلل من الحاجة إلى التسلح، حيث يسهم توسيع الحوارات الإقليمية في بناء جسور الثقة بين الدول العربية، بينما يدعم تعزيز الوساطات الدولية حل النزاعات التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أن الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من التسلح يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويحد من سباقات التسلح التي تستهلك موارد هائلة دون تحقيق أمن حقيقي.

تعزيز الوعي العام

إن إشراك الشعوب في النقاش حول الإنفاق العسكري يسهم في إعادة توجيه السياسات نحو التنمية، حيث يمكن إطلاق حملات إعلامية توضح المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الإنفاق العسكري المفرط، بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك ميزانيات الدفاع. كما أن تشجيع الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين على تقديم حلول مستدامة تضمن التوازن بين الأمن والتنمية يمكن أن يسهم في توجيه القرارات السياسية نحو خيارات أكثر استدامة.

نحو رؤية متوازنة للمستقبل

إن إعادة صياغة الأولويات الوطنية في الدول العربية يجب أن تركز على جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صدارة الاهتمامات، مع العمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار وبين احتياجات المواطنين في مجالات الصحة، التعليم، والبنية التحتية. ومن خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات المتكاملة، يمكن للدول العربية تحقيق أمن مستدام مبني على أسس اقتصادية متينة، مما يضمن رفاهية الأجيال الحاضرة والمستقبلية ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا ونماءً.