كتبت لورا يمين في المركزية :
أعلنت السعودية وقطر الأحد عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، على ما أفاد البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية. وصدر البيان بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا. وجاء في البيان “نرحب بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وندعم أيضًا جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري”. وأشاد البيان بجهود ومساهمة جميع المشاركين القيمة، والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها. وأردف “نتطلع إلى الاجتماع مجددًا بحلول الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم المحرز، وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا”.
اما امس، فوقّعت سوريا عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة “سي أم إيه سي جي ام” الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، على ما أعلن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة لوكالة “فرانس برس” على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي. وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق لـ”فرانس برس” : يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة، في وقت أوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى لـ”فرانس برس” انه سيتم “استثمار 230 مليون يورو” من اجل تطوير المرفأ من خلال هذا العقد، مضيفاً “سيتم بناء رصيف جديد…بمواصفات عالمية”.
سوريا الجديدة، رغم ما تواجهه من هزات امنية ومن تحديات سياسية منذ سقوط نظام بشار الاسد، نجحت في كسب ثقة جزء كبير من المجتمع الدولي والعواصم العربية والخليجية والاوروبية، والا ما كانت لتبادر الى مساعدتها ودعمها اقتصاديا وماليا. مصادر دبلوماسية تسأل عبر “المركزية” عن اسباب هذا الاحتضان العربي رغم ان لا استقرار بعد في سوريا، قبل ان تشير الى ان نقطتي القوة الاساسيتين لدى ادارة الرئيس احمد الشرع، قد تتمثلان، أوّلا، في خشية المجتمع الدولي من ان يبطّئ عدم معالجة الوضع الاقتصادي في سوريا، من مسار وضع حد لموجات النزوح السوري الى اوروبا. وثانيا في مواقف الشرع الواضحة التي لا غبار عليها ضد ايران واذرعها العسكرية (وضد الارهاب السني ايضا) واصراره على حل كل الفصائل المسلحة وضمها الى الجيش السوري. لهذين السببين، نرى احاطة اقتصادية كبيرة بسوريا، ولهذين السببين هذه الاحاطة لا نراها بعد في لبنان مثلا، حيث مسايرة حزب الله مستمرة بما يبقي معه سلاحه الذي يهدد بتطيير اي مساعدة قد تأتي الى بيروت، تختم المصادر.
