تُطرح اليوم أسئلة جوهرية حول طريقة إدارة الأموال العامة في بلدية زحلة:
ماذا حصل للقمح والذرة الذي أُرسل من مرفأ بيروت إلى بلدية زحلة؟ كم قبضت البلدية ثمنه من الشركة الفرنسية؟ وما هو المبلغ الذي دخل إلى صندوق البلدية في لعبة عملة الدولار و الليرة اللبنانية؟
الأخطر، أن بعض الشركات الخاصة التي تستخدم أملاك البلدية للحفلات والنشاطات، كانت تُجبر على دفع بدل مالي لا يدخل إلى صندوق البلدية، بل يُحوّل مباشرة إلى “جمعية صندوق المساعدات المدرسية”، حيث تشغل زوجة الرئيس موقعًا بارزًا.
فهل المصالح العائلية أصبحت تحدد من يستفيد من المال العام؟ ولماذا لم تُمنح الفرصة لباقي الجمعيات الزحلية؟
وفي ظل هذا التفرّد، يُثار سؤال مشروع:
هل تمسّك أسعد زغيب بمنصبه، وإصراره على الترشّح مجددًا، أو حتى تسمية من “يخلفه”، ناتج عن خشية من أن يكشف من يأتي بعده ما خُبّئ طويلاً داخل المكاتب والمستودعات؟
هل يخاف من خيار الزحليين الحرّ؟
زحلة لا تحتاج بلدية تُدار بالأوامر والقرارات الفردية، بل تحتاج إلى بلدية حقيقية، نزيهة، تُحترم فيها القوانين وتُصان فيها العدالة، وتُوزَّع فيها الحقوق دون مِنّة من أحد.
زحلة ليست مكتبًا خاصًا، ولا شركة عائلية.
زحلة تستحق الأفضل… والوقت قد حان.
