تعزيز حضور لبنان العالمي يستوجب التفعيل الدبلوماسي

كتب يوسف فارس في المركزية:

شهدت جلسة مجلس الامن المغلقة الأسبوع الماضي التي تناولت التقرير السنوي حول الوضع في لبنان نقاشات ودفع الجهود لتنفيذ القرار 1559 الذي يدعو الى انسحاب الجيوش الأجنبية ونزع سلاح الميليشيات . وعرفت خلافا اميركيا – فرنسيا حول آلية التنفيذ اذ رفضت واشنطن قيادة مجلس الامن لهذه العملية مفضلة الالية الخماسية التي تترأسها مع فرنسا . كما لوحظ وجود اتجاه غربي لدمج القرارين 1701 و1559 كونهما يشتركان في الهدف الأساسي وهو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية .

وتناول التقرير الذي تلاه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحديات المتعلقة بنزع السلاح، مشيدا بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية ومواقفه الداعمة لهذا النهج . ودعا الحكومة اللبنانية الى اتخاذ خطوات صارمة ضد الجماعات المسلحة خصوصا حزب الله منبهاً من خطر استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة . ووجه انتقادات لإيران وطالبها بدعم تحول الحزب الى كيان سياسي مدني .

وابدى غوتيريش قلقا من استمرار الاحتلال إلاسرائيلي لاراض لبنانية شمال الخط الأزرق وانتهاك السيادة الللبنانية من خلال الغارات الجوية . وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل والالتزام بالقانون الدولي.

وختم التقرير مشيدا بخطوات لبنان لضبط حدوده مع سوريا داعيا الى تسريع ترسيم الحدود لما له من أهمية استراتيجية في فرض السيادة الكاملة للدولة اللبنانية .

رئيس حزب الوطنيين الاحرار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب كميل شمعون يقول لـ “المركزية” ان القرارين الدوليين المشار اليهما مرتبطين بعضهما ببعض . الفقرة الثالثة من 1701 تقول بناء على 1559 يحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية وحدها . تاليا نزعه من سائر الجماعات والتنظيمات المسلحة لبنانية كانت ام فلسطينية ومن كل الأراضي اللبنانية . اما اذا كان في جنوب الليطاني دون شماله فهذه بدعة اخترعها حزب الله للاحتفاظ بسلاحه الذي يشكل ذريعة لعدم انسحاب القوات الاسرائيلية الكامل من الجنوب .

وتابع نافيا أي خلاف بين اميركا وفرنسا . ما يجري بينهما تقاسم أدوار بدليل لقائها المتواصل حول كل ما يخص لبنان وتحديدا اللجنة الخماسية المشرفة على وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، مشيرا الى وجود حرص دولي على استمرار عمل “اليونيفيل” في الجنوب . من الأفضل كان تفعيل هذه القوات اكثر لتوسيع انتشارها شمالا على طول الحدود مع سوريا لضبط تسرب النازحين الذين باتوا يشكلون الخطر الأكبر على الوجود اللبناني .

ويختم داعيا الى ضرورة استفادة لبنان من الدعم الدولي المتوافر راهنا لحل مشكلاته وملفاته الشائكة عبر تفعيل التمثيل الدبلوماسي اللبناني خصوصا لدى الهيئات والمنظمات الأممية لان تقصيرهم في ما مضى همش الحضور اللبناني العالمي .