أورد موقع “سيدرز ريبورت” Cedars Report ما يأتي: “رأى مطّلعون أن اللائحة “المصغّرة” بالأسماء المرشّحة لمنصب كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، لا تعكس الأفضلية ولا الخبرات ولا الكفاءة المهنية ولا حتى متطلبات الإدراة نفسها، التي وقّعها وزير التنمية الإدارية وأحالها على مجلس الوزراء.
وبحسب المطّلعين، إن هذه اللائحة لم تُحترم داخل مناقشات مجلس الوزراء، ربما لإدراك البعض أن إعداد هذه اللائحة تمّ بشكل عشوائي، مما فتح المجال للبزارات.
وسألوا ما هي المعايير التي تم الاعتماد عليها عند تشكيل اللائحة؟ أين التوازن في تقييم هذه المعاير؟ لماذا لم يتم إعلان نِسب العلامات لكل بند من بنود التقييم، ونِسب التقييم؟ هل تم تقييم الخبرات من قِبل أشخاص مؤهَّلين لذلك؟
ولفت المطلعون إلى أنه تم الطعن بهذه الآلية ونتائجها، وبطريقة إعداد اللائحة المصغّرة المُعدة لمنصب الأمين العام.
كما أنه تم تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار من خارج الأسماء العشرة الأولى المدرجة على هذه اللائحة، مما يثبت عدم جدية آلية التعيينات.
لقد سارع وزير التنمية، بحسب المطلعين، إلى التبرير بالقول إن الذي تقرّر تعيينه رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار هو “أول” إسم على اللائحة المصغرة.
في حين تم تأجيل تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة”.
