كشف مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقدم، يوم الجمعة، على إقالة عشرات موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المجلس وتقليص دوره الذي كان واسعاً في السابق.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن التسريحات شملت موظفين يتولون قضايا جيوسياسية هامة من أوكرانيا إلى كشمير. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحويل مجلس الأمن القومي من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان أصغر يكرّس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وأضافت المصادر أن إعادة الهيكلة ستعطي المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والاستخبارات.
وذكرت أربعة مصادر مطلعة أن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيصل إلى نحو 50 شخصاً فقط، مشيرة إلى أن الموظفين الذين ستتم إقالتهم سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة.
ووصف مصدران الأجواء خلال الساعات الماضية بـ”الفوضوية”، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم وانهمكوا بالبكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي، مقر مجلس الأمن القومي.
وأفادت ثلاثة مصادر بأن بعض الإدارات، مثل تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف كحلف شمال الأطلسي، قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو مستشاراً جديداً للأمن القومي بدلاً من مايك والتس، في إطار مساعي إدارة ترامب لتقليص حجم مجلس الأمن القومي إلى عدد محدود من الموظفين.
ويعتبر مجلس الأمن القومي عادة الجهة الأساسية التي يعتمد عليها الرؤساء الأميركيون في تنسيق سياسات الأمن القومي، إذ يلعب العاملون فيه دوراً محورياً في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد.
وكان عدد موظفي المجلس قد تجاوز 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، لكن العدد كان أقل من نصف ذلك قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب.
