استعادت سوريا أنفاسها فور إعلان الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وانطلقت في تعبيد الطريق أمام الاستثمارات للنهوض باقتصادها المَعدوم وإصلاح وضعها الاجتماعي المتهالِك…
هذا القرار الدولي اتجاه سوريا، يعجّل في عملية النهوض الاقتصادي والاستثماري فيها وخلق بيئة مؤاتية للاستثمار بما يحرّك شهيّة المستثمرين لوضع اليد على مشاريع إعادة الإعمار والاستفادة التجارية والاقتصادية من موقع سوريا الاستراتيجي على الخارطة العالمية.
“العقوبات لم تُرفَع رسمياً بل شفهياً” يقول رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ليُشير عبر “المركزية” إلى أن “الاستثمار في سوريا شأنه شأن كل استثمار في أي بلد في العالم، يتطلب استقراراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً”، معتبراً أن “الطريق إلى ذلك ثابتة اليوم وفي الاتجاه السليم، والدليل على ذلك الزيارة التي قام بها السفير الأميركي في تركيا توم باراك إلى سوريا… هذا الإطار بل هذه الوسيلة الصحيحة إذا جاز التعبير، تمهّد لرفع الحظر عنها نهائياً”.
ويوضح أن “هناك قطاعات اقتصادية لبنانية عديدة مطلوبة اليوم للاستثمار في سوريا سريعاً، لا سيما المختصّة بالمواد العذائية والوضع الصحّي والاستشفائي والاتصالات… وكذلك كل ما يرتبط بإعادة الإعمار”.
ويغمز صراف من قناة التحضير لولوج سوق الاستثمار في سوريا، إذ يقول: هناك شيء ما يتحرّك في هذا الاتجاه لكنه يبقى في إطار التحضيرات فقط، كما أن الأفكار والطروحات في صدد الدرس من أجل إيجاد الوسائل الناجعة لبلوغ مرحلة التنفيذ.
ويذكّر بضرورة توفّر عوامل عدة سبق ونوّه عنها آنفاً، من دون أن يغفل “الاستقرار القضائي وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار وحمايته وإلزامية وجود المحاكم المختصة… والمسؤولون الذين يتولون زمام الحكم في سوريا اليوم، يعملون في سبيل تأمين بيئة مؤاتية للأعمال والاستثمار وتثبيت الاستقرار في البلاد”.
لكنه يشير إلى “مشكلة كبيرة “حياتية” تكمن في تأمين مصادر تمويل للقطاع العام، تماماً كما هي حال القطاع العام في لبنان. من هنا وجوب حل هذه المعضلة وبالتالي تأمين مصادر التمويل لتتمكن الدولة من تثبيت الركيزة للنهوض بالقطاع العام، على وقع انعدام القدرة الشرائية لدى السوريين ما يتطلب ضخّ أموال في سوريا لتأمين مصادر التمويل”.
…”الأمل يَكبَر في سوريا يوماً بعد يوم، وعجلة الاستثمار ستنطلق” وفق صراف، كاشفاً أن “مؤسسات عديدة من داخل سوريا وخارجها، وضعت سوريا على خارطة استثماراتها”.
ماذا عن الاستثمار في لبنان؟
أما عن الاستثمار في لبنان فلا يختلف عما هو عليه في سوريا، “إنما الدولة اللبنانية تستعيد تركيبتها الدستورية بما عبّد الطريق لعودة المؤسسات الدولية إلى الاهتمام بلبنان كالبنك الدولي وغيره” يقول صراف، مؤكداً أن “انطلاقة لبنان أسرع مما هي عليه في سوريا على صعيد الاستقرار الأمني والاقتصادي وحتى في ما خصّ رواتب القطاع العام التي يُعاد النظر فيها”.
ويختم: نحن كمستثمرين لبنانيين، مهتمون أولاً بلبنان وفي الوقت ذاته نحن منفتحون على الاستثمار في سوريا، ونضع أنفسنا على خارطة الاستقرار التي رسمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عندما أطلق العنوان الكبير “إعادة لبنان إلى مساحته الآمنة”… من هنا لا يمكن مقارنة وضع لبنان بسوريا، إنما خريطة الطريق متشابهة.
