رجّي: “الحزب” لا يريد التخلّي عن سلاحه

أكّد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي “التمسك باحتكار الدولة اللبنانية للسلاح، وردّ على الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم حول معادلة “جيش وشعب ومقاومة”، قائلاً: “يستطيع أن يقول ما يشاء، إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، انتهى”، مؤكداً أن “الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها، وهذا تنظيم مسلح خارج عن القانون وليس شرعيًّا”.

وأضاف رجّي في حديث لـ”القدس العربي”: “مهما قلت، يريدون التهجم عليك لسبب معين، أن ما تقوله لا يعجبهم. لا يريدون أن تتم حصرية السلاح في البلد مهما كان، هذا هو السبب”.
واستطرد مستعيناً بالمثل اللبناني: “عم يحكوا الجارة حتى تسمع الكنّة”. يضعون هذا الحد حتى لا يفكر أحدٌ بتخطّيه، في رأيهم لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية”.
وأكد الوزير رجي أن “الجليد انكسر مع الدول العربية والخليجية”، آملاً “أن تكون العلاقات عادت إلى أفضل أحوالها”، مرحّبًا بـ”مواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واحترامه سيادة الدولة اللبنانية، وأن تكون المخيمات بعهدة القوى الأمنية اللبنانية”، موضحاً أن “لا تاريخ محددًا بعد لزيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، إنما على الأرجح من الآن لغاية أسبوعين”، وقال: “ليس هناك استياء أميركي من بطء لبنان في اتخاذ القرارات، إنما يقولون: لديكم نافذة، عليكم الاستفادة منها”، واعدًا بإنجاز التشكيلات الدبلوماسية في غضون أسابيع قليلة.

وفي ما يلي وقائع الحوار الذي أجرته “القدس العربي” مع وزير الخارجية يوسف رجي:

– أين أصبحت التشكيلات الدبلوماسية، وهل من عراقيل؟
لا توجد عراقيل، والتشكيلات ماشية، ويفترض أن تكون منجزة خلال أسبوعين أو ثلاثة. إنما هناك بعض التأخير اللوجستي والإداري، لأن هناك أشياء تستلزم تواقيع، تأخرت وذهبت إلى مجلس الخدمة ووزارة المالية، تدرك البيروقراطية الإدارية وما تسبّبه من تأخير، هذا من جهة. من جهة ثانية، التشكيلات الدبلوماسية هي بحد ذاتها معقدة في كل العالم. ففي الخارجية 200 دبلوماسي يخضعون للتشكيلات، بينهم 85 رئيس بعثة، ومضت 8 سنوات على عدم إنجاز هذه التشكيلات، يعني هناك تراكم، مع العلم أنه في أوقات لبنان الطبيعية كانت التشكيلات تستغرق بين 8 أشهر وسنة أو سنة ونصف السنة كي يتمكّنوا من إنجازها. وعام 2019 لم يكن الوزير، في حينه، راغبًا في إتمام تشكيلات من دون أن نفهم السبب. في عام 2020 جرّبوا إجراء تشكيلات، لم يتم الأمر ولم يستطيعوا إنجازها، كذلك الأمر في عام 2022. فأن تجري تشكيلات يُعتبر إنجازًا. وكما قلت لك، في الأحوال الطبيعية تأخذ 8 أشهر أو سنة، أما نحن فلم يمضِ علينا أكثر من خمسة أسابيع، أي أننا لسنا متأخرين أبدًا، لا بل نحن مسرعون، وإذا صدرت التشكيلات من الآن لغاية عدة أسابيع نكون ضمن المهلة.

– هذه التشكيلات الدبلوماسية لا تفترض آلية تعيينات، أليس كذلك؟
لا أبدًا، هذه لا تفترض آلية، فالقطاعات التي لا تحتاج إلى آلية هي: الدبلوماسيون، والقضاة، والأمن، والعسكر. فلدينا 85 رئيس بعثة، وهذا هو الموجود، وهذا هو السلك، وليست لدي ثلاثة أسماء لكل موقع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، الدبلوماسيون مضى عليهم 15 و20 و30 سنة، ولسنا بصدد إدخالهم حديثًا إلى هيئة نظامية، وليس هناك موقع واحد كمدير عام ليكون علينا الاختيار.

– هل بات لديكم تصور حول الأسماء التي ستشغل أبرز السفارات اللبنانية في الخارج، كواشنطن وباريس والأمم المتحدة والرياض وقطر وغيرها؟
هناك أكثر من تصوّر، وعمليًا الموضوع منتهٍ.

– إلى أي حد في عهدك عادت العلاقات الدبلوماسية إلى أفضل حالاتها بين لبنان والدول العربية، وخصوصًا الخليجية، بعد ما شهدناه سابقًا من أزمات دبلوماسية؟
عادت، ونأمل أن تكون عادت لأفضل أحوالها، ليس فقط بفضلي. نحن نقوم بعملنا طبعًا، إنما بفضل فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الحكومة، وكافة الوزراء. نأمل أن تكون عادت العلاقات كما كانت من قبل. والآن هناك بوادر إيجابية جدًا، عاد العرب وفتحوا لنا أبوابهم واستقبلونا، وإن شاء الله يردّوا لنا الزيارات. فالجليد انكسر، ويحبوننا كثيرًا. نحن أخطأنا معهم في مرحلة معينة، إنما إن شاء الله كل شيء عاد إلى ما يُرام.

– هل تتوقع صيفًا واعدًا، معالي الوزير، وأن يأتي السيّاح العرب إلى لبنان، ويكون الأمن مستتبًا، ولا سيّما على طريق المطار؟
يجري القيام بكل ما يلزم، سواء لناحية البنى التحتية، أو لناحية الشق الأمني، ونأمل أن يستمر الاستقرار، وأن يأتي السيّاح العرب والأجانب هذا الصيف إلى مسابحنا أو جبالنا أو مطاعمنا ويملأوا الطرقات، فنحن في انتظارهم.

– بالانتقال إلى الشق السياسي، يتم توجيه انتقادات إلى شخصك على أنك تمارس الدبلوماسية الحزبية، فما هو ردك على توجيه هذه السهام تجاهك؟
هؤلاء كنت أعتقد في البداية أنهم لا يقرأون أو لا يسمعون، ولكن إذا كان يهمهم الموضوع، عليهم متابعة ما أقول وما أُصدر من بيانات ومواقف. فيبدو أنهم، مهما قلت، يريدون التهجم عليك لسبب معين: أن ما تقوله لا يعجبهم. لا يريدون أن تتم حصرية السلاح في البلد مهما كان، هذا هو السبب. ثم ماذا يقول المثل اللبناني؟ “عم يحكوا الجارة حتى تسمع الكنّة”. يضعون هذا الحد حتى لا يفكر أحد بتخطيه، في رأيهم لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية.
وعلى كلٍّ، باتوا، منذ مدة، يتهجّمون على رئيس الحكومة بشكل قوي جدًا، وحتى بدأوا بتوجيه نقد لرئيس الجمهورية، إنما يظهرون المودة له حتى يبقوه إلى جانبهم، كما يعتقدون.

– صحيح سمعنا النائب محمد رعد يقول إنه لا يريد التعليق على كلام رئيس الحكومة، علمًا أن الرئيس نواف سلام جدَّدَ الحديث عن رفض ثنائية السلاح والقرار. هنا أسأل: ما صحة الكلام عن استياء أميركي من بطء لبنان في اتخاذ القرارات؟
ليس استياء، إنما يقولون لنا: لديكم نافذة، عليكم الاستفادة منها. لديكم دعم دولي ودعم عربي، وإذا أردتم بناء دولة قانون ودولة مزدهرة، هناك خطوات عليكم الإقدام عليها، أهمها الإصلاحات الاقتصادية. وهناك شرطان يضعونهما ليس من أجلهم بل من أجلنا: إصلاحات اقتصادية وبنيوية، وحصرية السلاح بيد الدولة، وإلا لا يمكن بناء دولة عادية مثل أغلبية بلدان العالم. وهذا، في كل حال، مطلب كل لبناني إذا أراد العيش في بلد طبيعي، يعني أن تكون هناك مؤسسات ودولة قانون وازدهار اقتصادي.

– نعرف أنكم، كوزراء لحزب “القوات اللبنانية”، طالبتم في مجلس الوزراء بوضع جدول زمني لتسليم السلاح، إنما سمعنا النائب محمد رعد يقول: لا أحد يقيّدنا بتوقيت. فما هو ردك؟ خصوصًا أن الشيخ نعيم قاسم أعاد التمسك بمعادلة “جيش وشعب ومقاومة”.
يستطيع أن يقول ما يشاء، إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، انتهى. بالتأكيد، هو لا يريد التخلي عن سلاحه، إنما في النهاية عليه إيجاد حل. وفي رأيي الشخصي، الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها. هذا تنظيم مسلح خارج عن القانون وليس شرعيًّا. نطلب منه التفتيش عن حل، سلّم سلاحك، وشكّل مع مناصريك حزبًا سياسيًّا عاديًّا مع العقيدة التي تريدون، أنا مع الحرية المطلقة في العقيدة، وليعد مقاتلوك إلى حياتهم الطبيعية، وليعد كل فرد إلى عمله.

رئيس السلطة الفلسطينية أكد الاستعداد لتسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات، كيف نظرتم إلى هذه الخطوة؟ وهل تفتح الباب أمام تسليم سلاح “حزب الله”؟
القضيتان غير مترابطتين أبدًا، ومن يربط السلاح الفلسطيني بسلاح “حزب الله” يكون بصدد لفلفة شيء. وموقف الرئيس محمود عباس كان ممتازًا، وتصريحاته ليست جديدة، بل يعلنها منذ سنوات: “إننا نحترم سيادة لبنان ونحترم الدولة اللبنانية، ويجب ألا يكون هناك سلاح لا داخل ولا خارج المخيمات، وأن هذا السلاح لم يعد ذا منفعة، ولم يعد له سبب للوجود”. ويضيف: “نحن نطلب من الدولة اللبنانية، وليس فقط نقبل، أن تزيل السلاح من المخيمات وتبسط سيطرتها، وتكون المخيمات بعهدة القوى الأمنية اللبنانية”. ونحن نرحّب بهذا الموقف. وفي المبدأ، الأمور سائرة بشكل جيد، وتبقى الأمور التقنية على الأرض، وهناك لجنة عسكرية أمنية فلسطينية لبنانية تعالج هذا الأمر كي يتم التنفيذ بطريقة سلسة وسلمية ومن دون إشكالات، ولا ننسى أن المخيمات مكتظة بالمدنيين، ولا نريد أي حوادث أمنية.

– هل تعتقد أن تتجاوب حركة “حماس”، كما فعل الرئيس عباس؟
نتمنى… لننتظر ماذا سيفعلون. ولكن، في كل الأحوال، الدولة اللبنانية جازمة، أكان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الحكومة مجتمعة. بالنسبة إلى الجميع، انتهى الأمر، فسيادة لبنان وحصرية السلاح، مهما كان لبنانيًّا أو غير لبناني، يجب أن يُضبط.

– ختامًا، هل تبلغتم بموعد زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان؟
ليس هناك تاريخ محدد، إنما على الأرجح من الآن لغاية أسبوعين.