كتبت يولا هاشم في المركزية :
أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي امس، إلى أنّ “النقاش بشأن الانتخابات النيابية بدأ في مجلس النواب، مشدداً على ضرورة تعديل القانون الانتخابي نظراً لما فيه من شوائب وثغرات”.
وفي هذا الإطار، وبعد تجربتي 2018 و2022، ارتفعت أصوات تؤكد وجود شوائب في قانون الانتخاب الحالي، والدليل أنه أمّن وصول نواب بسبعين صوتاً تفضيلياً، ورسوب آخرين بآلاف الأصوات التفضيلية. وبالتالي، لا بدّ من البحث في تعديله لسدّ الشوائب والحفاظ على صحة التمثيل. كما أنه ساهم في رفع عدد النواب المسيحيين المنتخبين بالصوت المسيحي من حوالى الثلاثين، في ظل القوانين الانتخابية السابقة، إلى نحو 55 مع القانون الحالي. وبالتالي، تتمسك الاحزاب المسيحية به لأنه رفع عنها الاجحاف وبات المسيحي يختار نوابه، ولم يعد معظم النواب المسيحين ودائع لتيارات وقوى سياسية كما سابقا. علما أن “حزب الله” يتمسك به أيضًا لأنه يناسبه.
وبعد طرح مجموعة اقتراحات قوانين في آخر جلستين للجان المشتركة، انبثقت لجنة فرعية مؤلفة من ممثلين عن الكتل النيابية وبعض المستقلين لمناقشة هذه الاقتراحات ومنها ما يتعلق باعتماد مجلسي النواب والشيوخ، ونظام الميغاسنتر واستبدال الصوت التفضيلي بصوتين، وإعادة تخفيض عدد النواب الى 108، بالإضافة الى إجراء تعديل يتعلق بنواب الاغتراب الستة، بعد اعتراض اغترابي ومطالبة بالإلغاء التام لقاعدة المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين وتكريس حق الناخب غير المقيم في الاقتراع حسب مكان قيده، بما يضمن للاغتراب حق الاقتراع للمقاعد الـ128 كما كان الحال في انتخابات العامين 2018 و2022… وغيرها من الاقتراحات التي باتت على مشرحة مجلس النواب. فهل سيؤدي التعديل الى تغييرالقانون برمته؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يستبعد عبر “المركزية” إجراء تعديلات، مشيرًا الى “ان الوقت لن يسمح بذلك، إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية، لأن إنشاء الميغاسنتر مثلًا سهل جدًا لكنه يحتاج إلى إصدار البطاقة الممغنطة أولًا”.
ويضيف: “برأيي سيتمحور النقاش في اللجنة حول النقطة الاساسية محور الخلاف أي موضوع الاغتراب، هل ستكون مقاعد للنواب من الاغتراب كما كان واردًا في النصّ الأساسي؟ أم سنطبّق ما فعلناه في آخر انتخابات 2018 و2022 عندما انتخب الانتشار اللبناني في لبنان وفق القانون الحالي، كل في منطقته وقريته”.
وعن المقاعد المخصصة للاغتراب، يجيب: ” تم إلغاؤها في المرتين السابقتين، واقتصر الامر على انتخاب مرشحين في لبنان. هذه المرة لا نعلم لأن النقاش دار حول الموضوع في اللجان المشتركة وكانت المواقف مختلفة ومتباينة بشكل كبير، لذلك أحيل الى اللجنة الفرعية لمناقشته بانتظار ما ستبته حول المسألة”.
اذاً، القانون مجحف لكن لن يصار الى تعديله نظرًا لضيق الوقت؟… “لم ألمس جوًا لإجراء تعديلات جذرية. هناك مجموعة قوانين مقدمة تتفاوت من والى… لكن من جهتنا كلقاء ديمقراطي، نطالب بتطبيق اتفاق الطائف، بدءا من إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لتناقش كل هذه المسائل بحوار داخلي هادئ يجيب على هواجس الجميع، ونتحوّل بعدها شيئًا فشيئًا الى مجلس نواب خارج القيد الطائفي، مع إعادة النظر بالدوائر، ونؤسس في الوقت نفسه مجلس الشيوخ حتى تشعر كل طائفة ومذهب ان حقها محفوظ في هذا المجلس. علمًا ان القرارات الوطنية الكبرى يتخذها مجلس الشيوخ الذي يكون مناصفة بين كل الطوائف والمذاهب، في حين ان مجلس النواب يسيّر الأمور العادية في الدولة”.
ويختم عبدالله مؤكدا ان “القانون يحتاج الى تعديل لأنه أعادنا سنوات الى الوراء ورفع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي أضعاف الأضعاف، وأعاد أغلبية النواب الذين انتخبتهم طوائفهم ومذاهبهم”، سائلًا: أبهذه الطريقة نعزز الانصهار الوطني والعيش الواحد؟”
