تسليم السلاح غير الشرعي.. هذه السيناريوهات المحتملة؟

كتبت يولا هاشم في المركزية :

في غمرة الحديث عن نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، يدور نقاش حول حجم هذه الأسلحة والأماكن التي سيتم وضعها فيها، والجهة التي ستشرف عليها أكان سلاح “حزب الله” أم  المخيمات الفلسطينية أو غيرها من التنظيمات. فما هي السيناريوهات المحتملة لسحبه وهل سيوضع تحت أمرة الجيش اللبناني؟

النائب السابق العميد وهبي قاطيشا يؤكد لـ”المركزية” ان “عند جمع هذا السلاح، هناك احتمالات عدة. أولًا يمكن للجيش أن يحصل عليه في حال كان بحاجة الى هكذا نوع من السلاح، وثانيًا تلفه في حال لم يكن يريد الاحتفاظ به، لأن صيانته تكلف مبالغ باهظة، وثالثًا قد ترغب هؤلاء في تسليمه الى جهة ما أو بيعه”.

عن الوسيلة، يشير قاطيشا الى ان السلاح “يدخل ضمن إطار تنفيذ القرار 1701، ولو كانت نية “حزب الله” صافية لسلّم السلاح او منظومته العسكرية الى الجيش اللبناني في مدة أقصاها أسبوعين وأراح اللبنانيين من هذه الإشكالية. لكن بما ان “الحزب” يكابر ويبتز الدولة اللبنانية واللجنة الخماسية المشرفة على القرار 1701، نجد أن التقدّم في هذا الموضوع خجول حتى الساعة”.

ويشدد على ان “المطلوب من الدولة ان تحسم أمرها وتضع “الحزب” امام الامر الواقع، وتُرسِل في طلب المسؤولين وتجبرهم على وضع أجندة لتسليم السلاح والتخلي عن المنظومة، والشروع بالتنفيذ، لأن القوى الداعمة للبنان قد تيأس، سواء كانت عربية أو دولية، وأكبر دليل، ان حتى الآن لم تمد لنا هذه الدول يد المساعدة. من جهة أخرى، قد يتعب الشعب اللبناني وييأس منهم”، معتبرًا “انهم يراهنون على تعب الشعب والدولة، كما يراهنون على المباحثات الاميركية -الايرانية التي قد تعطيهم ربما بعض التقديمات، لذلك، المطلوب من الدولة وضع حدّ لهذا الامر، بالحسنى، وإذا رفضوا التنفيذ فعندها بالقوة. فإما ان تكون الدولة سيدة على أرضها أو تخسر سبب وجودها”.

ويضيف: “إذا كانت كل المكونات اللبنانية ضد هذا السلاح، و”الحزب” بدوره وقّع بأنه لا يريد هذا السلاح، فهل يريد مواجهة الجيش؟ في حال حصول ذلك يصبح خارج الشرعية والقانون ويتحول الى منظمة إرهابية.  الدولة صبرت كثيرا وبدأت تفقد من زخمها ومصداقيتها تجاه مواطنيها وتجاه أصدقاء لبنان في الخارج، لذلك المطلوب منها ان تحسم أمرها وتجبر “الحزب” على وضع خطة لتنفيذ هذا القرار وحل منظمته العسكرية. وفي حال رفضه، عندها تعرف الدولة كيفية مداهمة مراكزه ومصادرة السلاح، لتُثبت أنها دولة، وإلا فإن “الحزب” يراهن على عامل الوقت كي يعود وينقضّ على الدولة من جديد. لذلك هذه مسؤولية الدولة”.

وعن السلاح الفلسطيني، يؤكد قاطيشا “أنه ليس مصدر الخطر الاساسي، بل سلاح حزب الله. وعندما يسلّم “الحزب” سلاحه يضعف مصدر الخطر الثانوي، لأن هذه المنظمات الممانعة من الجهاد الاسلامي وحماس وغيرها تستمدّ الاوكسيجين من وجود سلاح الحزب . عندما يتم تسليمه، ينقص الاوكسيجين لديها وتصبح الامور أسهل”.