“وقّعنا أهم اتفاقية على مستوى الطاقة في سوريا” هذا الإعلان على لسان وزير الطاقة السوري محمد البشير أثار حفيظة اللبنانيين وخبراء الطاقة على السواء، لاعتبار أن سوريا لم تكد تخرج من أتون حرب أهلكت مَن وما فيها، حتى سارعت إلى توقيع أهم اتفاقية على مستوى الطاقة “والتي ستعزّز التنمية الاقتصادية وتسرّع عجلة إعادة الإعمار وستخفّف الأعباء عن أهلنا” على حدّ تعبيره.
فالعقوبات الغربية والأوروبيّة التي التفّت لسنوات حول خناقها، قد أُزيلت واستعادت أنفاسها لتنطلق إلى النهضة الاقتصادية بعد النهضة السياسية محلياً ودولياً.
فقد وقّعت وزارة الطاقة السورية أمس 5 مذكرات تفاهم مع شركات طاقة عالمية، بما في ذلك اتفاقية مع مجموعة UCC العالمية، على أن تشمل المرحلة المقبلة وصول إمدادات غاز جديدة من الأردن وتركيا، بما يساهم في زيادة توليد الكهرباء وساعات التغذية ما ينعكس على الواقع المعيشي للسوريين.
لإعطاء الحكومة فرصة…
في لبنان، تُقرّ غالبية أركان القطاع كما شريحة واسعة من اللبنانيين بالجهود التي تبذلها الحكومة عموماً ووزارة الطاقة خصوصاً في ما خصّ التواصل مع الجانب العراقي لتأمين استمرارية رفد لبنان بالنفط لزوم معامل “كهرباء لبنان”، لكن لا شيء ملموس حتى الآن يترجَم باتفاقيات عربية وأجنبية تُحيي قطاع الكهرباء المتنازِع مع البقاء…
مصدر في قطاع الطاقة لـ”المركزية”، يدعو إلى “إعطاء الحكومة فرصة تتعدّى الـ100 يوم، لأن خلال هذه الفترة التي انقضت من عمر الحكومة لم يقدّم وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أي شيء حتى الآن… إذ إن سوريا المدمَّرة منذ العام 2011 ولا تتمتّع بنصف العلاقات التي يتمتّع بها لبنان مع الدول الأخرى، وقّعت أمس 5 مذكّرات تفاهم مع شركات طاقة عالمية، بما في ذلك اتفاقية مع مجموعة UCC العالمية”.
ولكن… لا يريد المصدر حشر الحكومة في زاوية التقصير أو البطء في المعالجة، بل أراد “وجوب إعطاء الوزير الصدّي، فرصة لتحقيق خرق نموذجي استراتيجي في ملف الطاقة وهو قادر على النجاح في ذلك. كما أنه بالتأكيد قادر على إجراء محادثات مع مجموعة “توتال إنرجي” و”إيني” وغيرهما، إنما لم نرَ حتى الآن خطوة جديّة في هذا الموضوع قد توصِل إلى شيء ما”.
والخطوة الأهم والأساس التي عليه القيام بها، بحسب المصدر، تكمن في “تشكيل “الهيئة الناظمة للكهرباء” والذي لا يزال عالقاً حتى اليوم، فيما هو الطلب الأهم على الإطلاق الذي يجب تحقيقه على صعيد الإصلاحات والدعم والتنظيم…”.
ويُضيف: كذلك يجب ملء المراكز القيادية الشاغرة في الإدارات المرتبطة بقطاع الطاقة، وقد يجوز أن الأجهزة المعنية لا تستطيع مساعدة وزير الطاقة في إتمام هذه التعيينات أو أنها غير قادرة على ملاحقة الموضوع. لذلك يجب إعطاء وزير الطاقة كما الحكومة فرصة، لأن نجاحهما هو نجاح للبنانيين أجمع.
في معرض المقارنة بين التطوّر الجاري في سوريا في قطاع الكهرباء، والجمود الفاقع في لبنان على هذا الصعيد، يجول الشك في ما لو كان هذا الموت السريري لقطاع الكهرباء ترجمةً لقرار دولي لا يرغب في استفاقة لبنان من هذه الكبوة، ربما لإبعاده عن المنافسة الاقتصادية والسياحية والإنتاجية وغيرها… على أمل إزالة الشك بيقين الحلول الجذرية!
