في تحرك جديد يعكس عمق الغضب الشعبي والقلق البيئي في منطقة الكورة، أطلقت لجنة كفرحزير البيئية تحذيراً صارماً من خطورة إعادة تشغيل مقالع شركتي الترابة الواقعتين في بلدة كفرحزير، ووصفت هذه المقالع بأنها “خارج القانون وخارج كل المعايير البيئية والصحية والوطنية”.
في هذا الإطار، أكّد رئيس اللجنة، جورج عيناتي، لـ”ليبانون ديبايت” أن قبول أي طلب لترخيص الحفر في هذه المقالع يُعد جريمة واضحة، ويخالف العديد من القوانين اللبنانية، وعلى رأسها المرسوم 8803 الذي ينظم عمل المقالع والكسارات.
وأضاف، هذه الشركات تعمل منذ عقود دون أي ترخيص قانوني من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وكانت تتهرب طوال هذه السنوات من دفع ملايين الدولارات من الرسوم البلدية.
وقال عيناتي بصراحة: “كل من يمنح الضوء الأخضر لإعادة تشغيل هذه المقالع، سواء في وزارة أو جهة رسمية، يضع نفسه في موقع المساءلة القانونية، ومكانه الطبيعي ليس في مؤسسات الدولة بل في السجن”. وأوضح أن لجنة كفرحزير البيئية ستتخذ كل الإجراءات القانونية وسترفع دعاوى ضد أي جهة تسهّل استنزاف البيئة والصحة العامة في منطقتهم.
وأشار إلى أن الأراضي التي تشغلها المقالع مصنفة كأراضٍ معدّة للبناء حسب تصنيف 20/40، وتقع بين المنازل، والينابيع، والمواقع الدينية، والمدارس، بل وتقع فوق الحوض الجوفي لنبع الجرادي، وتتقاطع مع خطوط التوتر العالي ومجرى نهر العصفور. هذه المواقع كلها في خطر، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لكل معايير البيئة والسلامة العامة.
وحذر أيضاً من أن إعادة تشغيل المقالع تعني بالضرورة تشغيل الأفران الصناعية التي تعمل بالفحم الحجري والبترولي، وتطلق انبعاثات تحتوي على نسب مرتفعة من الكبريت تصل إلى 6%، مما يعرض آلاف السكان في الكورة وشكا لخطر كارثة صحية، مع تفاقم حالات السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي.
ولفت عيناتي إلى أن الضرر الذي تسببته هذه المقالع ليس فقط على مستوى لبنان، بل هو من بين الأسوأ والأخطر عالمياً، مشيراً إلى وجود معلومات موثقة عن دفن شركات الترابة لنفايات صناعية قاتلة في بعض الوديان ضمن نطاق المقالع.
وختم قائلاً بحزم: “لن نسمح لأن تتحول الكورة إلى محرقة جماعية جديدة. هذه أرضنا وبيئتنا ومستقبل أولادنا. سنبقى نواجه هذه الجريمة القانونية والبيئية حتى النهاية، دفاعاً عن حقنا في العيش الكريم، والصحة السليمة، والبيئة النظيفة”.
