في ظلّ الحرب المستعرة بين إيران وإسرائيل، تتوالى ارتداداتها لتطال الأسواق العالمية كافة، وعلى رأسها سوق الطاقة. فقد سجّلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً بلغ نحو 10%، ما يشكّل مؤشراً خطيراً على مزيد من التأزم الاقتصادي عالمياً، ويضاعف الضغوط المعيشية على دول هشة اقتصادياً كلبنان.
داخلياً، جاءت هذه القفزات المفاجئة بأسعار النفط لتصبّ الزيت على نار الأزمة المتفاقمة، خصوصاً بعد القرار الحكومي الأخير القاضي بفرض رسم مالي إضافي على أسعار المحروقات، بذريعة دعم رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين. وقد فجّر القرار موجة غضب واسعة في الشارع اللبناني، لا سيّما في العاصمة بيروت، التي كانت على موعد مع تحرّكات احتجاجية واسعة، قبل أن تُجمّد بفعل التطورات الإقليمية المتسارعة.
ومع تصاعد الحرب واتساع رقعتها، بدأ جدول أسعار المحروقات في لبنان يشهد ارتفاعات متتالية. فمنذ اليوم الأول لانفجار المواجهة بين طهران وتل أبيب وحتى الآن، ارتفعت صفيحة البنزين بواقع 56 ألف ليرة لبنانية، في حين سجّلت صفيحة المازوت ارتفاعاً أكبر بلغ 67 ألف ليرة.
ولا تقتصر تداعيات هذا الارتفاع على سائقي السيارات والمواطنين فحسب، بل تمتد لتطال مختلف القطاعات الحيوية، بدءاً من الكهرباء عبر اشتراكات المولدات، مروراً بالصناعة والزراعة، وصولاً إلى أسعار المواد الغذائية التي بدأت تأخذ منحى تصاعدياً مقلقاً، وسط خشية من انفجار اجتماعي وشيك.
وفي هذا السياق، عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن أصواتاً بدأت تتعالى داخل أروقة المجلس النيابي ومن أوساط صناعية، مطالِبةً الحكومة بإعادة النظر في القرار المتعلق برسم الـ100 دولار على كل طن مازوت، في ظل التصعيد العالمي بأسعار النفط. وقد حذّر هؤلاء من أن الإبقاء على هذا الرسم سيُفاقم معاناة المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمّل أي أعباء إضافية، في ظل جمود الرواتب وغياب أي مؤشرات جدية لتحسينها.
من جهته، شدّد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، في اتصال مع “ليبانون ديبايت”، على أن “الارتفاع في الأسعار مردّه حصراً إلى القفزة العالمية في أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية – الإسرائيلية”، موضحاً أنه لا علاقة للعوامل المحلية بهذا الصعود.
وأكّد أبو شقرا أن “المازوت يُعدّ مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، سواء في التدفئة أو في تشغيل المعامل الزراعية والصناعية، أو حتى في تشغيل المولدات الكهربائية، التي باتت الشريان الحيوي للبلد في ظلّ انهيار الكهرباء الرسمية”. وأضاف: “أدعو الحكومة إلى الوقوف إلى جانب المواطنين والصناعيين، وإلغاء هذا الرسم في أسرع وقت، لأنه يشكّل عبئاً كبيراً في هذا الظرف الاستثنائي”.
وإذ أبدى دعمه لمطلب تحسين رواتب العسكريين، اعتبر أبو شقرا أن “تمويل هذا الاستحقاق لا يجب أن يتم عبر فرض ضرائب جديدة على المحروقات، لا سيما على مادة المازوت التي تُعدّ شرياناً للحياة اليومية للمواطن اللبناني”.
