كتبت ميريام بلعة في المركزية:
كما في القطاع السياحي، كذلك في القطاع العقاري… خيبة ثقيلة أعقبت أملاً كبيراً يوازي في حجمه حلماً طال انتظاره.
ما أن بدأ الطلب الخليجي يطلّ برأسه على الاستثمار العقاري في لبنان، حتى انطلق عدوان “الأسد الصاعد” وما زال حتى اللحظة يُدخل العالم في دوامة قلق مشوب بالخوف من حرب عالمية تقضي على الاقتصاد العالمي وبما فيه، ما أدّى إلى فرملة الاندفاعة الاستثمارية حيال السوق الاستثمارية اللبنانية.
“لم يكن مجرّد أمل، بل أصبح حقيقةً لمسناها على أرض الواقع” بحسب نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى في معرض وصفه للنهضة العقارية التي كانت انطلقت مع العهد الجديد وتحديداً إثر رفع الحظر عن مجيء الخليجيين إلى لبنان، ويقول لـ”المركزية”: كنا بدأنا نتلقف اهتماماً ملحوظاً من اللبنانيين المغتربين والمقيمين أولاً، للاستثمار في القطاع العقاري اللبناني… وفي الآونة الأخيرة شهدت السوق العقارية طلباً من إخواننا العرب لم نرَ نظيراً له منذ 15 عاماً إلى اليوم… إذ قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تلقينا، في غضون أسبوع واحد تقاطَع مع عيد الأضحى، طلبات عديدة من إخواننا العرب الذي قصدوا لبنان في الفترة الأخيرة، وكانوا يتحضّرون لشراء شقق سكنية فاخرة بحجم استثماري يوازي ملايين الدولارات، كما سُجّل استفسار حول مشاريع تجارية مختلفة… إنما للأسف، سرعان ما أُجهِضت هذه الاندفاعة في مهدها، عند اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.
“فجأة شعرنا أن كل شيء تبدّل… انقلبت الاندفاعة الاستثمارية العربية في لبنان إلى جمود وترقّب لما ستؤول إليه تطوّرات الحرب بين إسرائيل وإيران” يُضيف موسى، لكنه لا يزال يأمل خيراً كونه يرى أن “الحرب الإقليمية القائمة هي “مرحلية” كما أنها ليست على الأراضي اللبنانية… لكننا للأسف تأثّرنا بانعكاساتها!”.
وإذ يرى أنه “فور استتباب الهدوء والاستقرار، لا بدّ من أن يعود القطاع العقاري وينطلق من جديد”، يشدد موسى على أن “ذلك يحتّم وجود قطاع مصرفي يلبّي هذا الطلب، لأن المصارف ضرورة ملحّة لكل استثمار عقاري مهما كان نوعه وحجمه… من دون أن ننسى المواطنين اللبنانيين الراغبين في شراء شقق سكنية حيث الحاجة إلى الاقتراض المصرفي من دون أي منازع”.
ويعود ويؤكد أن “الترقب سيّد المرحلة، إنما هناك إيجابية وحيدة تكمن في أن الحرب ليست على الأراضي اللبنانية هذه المرة، ونتمنى ألا يفكّر أحد بالوقوف طرف في هذه الحرب ويجرّ لبنان إليها، لأن من مصلحة لبنان وشعبه واقتصاده أن يبقى في منأى عن هذه الحرب وتطوّراتها وتسوياتها، ويبقىىى الأفضل اتخاذ الحياد التام لأن المستقبل في انتظارنا وعلينا ألا نتأثّر بأي نوع من التسويات السياسية الإقليمية التي قضت في العام الفائت، على بلدنا واقتصادنا وبالتالي على أحلامنا”.
وليس بعيداً، يثمّن موسى في المقلب الآخر، رفع قيمة القرض الواحد من مصرف الإسكان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسّط، ويُشير إلى أن هذه الخطوة “من شأنها أن ترفع الطلب على القطاع العقاري وتحديداً في القرى حيث هناك إمكانية لعرض وتطوير الشقق بقيمة القرض المنوَّه عنه. كما أن من شأن رفع سقف القرض أن يشجّع المطوّرين العقاريين على البناء في الأرياف لتلبية أصحاب تلك القروض”.
كما في القطاع السياحي، كذلك في القطاع العقاري… خيبة ثقيلة أعقبت أملاً كبيراً يوازي في حجمه حلماً طال انتظاره.
ما أن بدأ الطلب الخليجي يطلّ برأسه على الاستثمار العقاري في لبنان، حتى انطلق عدوان “الأسد الصاعد” وما زال حتى اللحظة يُدخل العالم في دوامة قلق مشوب بالخوف من حرب عالمية تقضي على الاقتصاد العالمي وبما فيه، ما أدّى إلى فرملة الاندفاعة الاستثمارية حيال السوق الاستثمارية اللبنانية.
“لم يكن مجرّد أمل، بل أصبح حقيقةً لمسناها على أرض الواقع” بحسب نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى في معرض وصفه للنهضة العقارية التي كانت انطلقت مع العهد الجديد وتحديداً إثر رفع الحظر عن مجيء الخليجيين إلى لبنان، ويقول لـ”المركزية”: كنا بدأنا نتلقف اهتماماً ملحوظاً من اللبنانيين المغتربين والمقيمين أولاً، للاستثمار في القطاع العقاري اللبناني… وفي الآونة الأخيرة شهدت السوق العقارية طلباً من إخواننا العرب لم نرَ نظيراً له منذ 15 عاماً إلى اليوم… إذ قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تلقينا، في غضون أسبوع واحد تقاطَع مع عيد الأضحى، طلبات عديدة من إخواننا العرب الذي قصدوا لبنان في الفترة الأخيرة، وكانوا يتحضّرون لشراء شقق سكنية فاخرة بحجم استثماري يوازي ملايين الدولارات، كما سُجّل استفسار حول مشاريع تجارية مختلفة… إنما للأسف، سرعان ما أُجهِضت هذه الاندفاعة في مهدها، عند اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.
“فجأة شعرنا أن كل شيء تبدّل… انقلبت الاندفاعة الاستثمارية العربية في لبنان إلى جمود وترقّب لما ستؤول إليه تطوّرات الحرب بين إسرائيل وإيران” يُضيف موسى، لكنه لا يزال يأمل خيراً كونه يرى أن “الحرب الإقليمية القائمة هي “مرحلية” كما أنها ليست على الأراضي اللبنانية… لكننا للأسف تأثّرنا بانعكاساتها!”.
وإذ يرى أنه “فور استتباب الهدوء والاستقرار، لا بدّ من أن يعود القطاع العقاري وينطلق من جديد”، يشدد موسى على أن “ذلك يحتّم وجود قطاع مصرفي يلبّي هذا الطلب، لأن المصارف ضرورة ملحّة لكل استثمار عقاري مهما كان نوعه وحجمه… من دون أن ننسى المواطنين اللبنانيين الراغبين في شراء شقق سكنية حيث الحاجة إلى الاقتراض المصرفي من دون أي منازع”.
ويعود ويؤكد أن “الترقب سيّد المرحلة، إنما هناك إيجابية وحيدة تكمن في أن الحرب ليست على الأراضي اللبنانية هذه المرة، ونتمنى ألا يفكّر أحد بالوقوف طرف في هذه الحرب ويجرّ لبنان إليها، لأن من مصلحة لبنان وشعبه واقتصاده أن يبقى في منأى عن هذه الحرب وتطوّراتها وتسوياتها، ويبقىىى الأفضل اتخاذ الحياد التام لأن المستقبل في انتظارنا وعلينا ألا نتأثّر بأي نوع من التسويات السياسية الإقليمية التي قضت في العام الفائت، على بلدنا واقتصادنا وبالتالي على أحلامنا”.
وليس بعيداً، يثمّن موسى في المقلب الآخر، رفع قيمة القرض الواحد من مصرف الإسكان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسّط، ويُشير إلى أن هذه الخطوة “من شأنها أن ترفع الطلب على القطاع العقاري وتحديداً في القرى حيث هناك إمكانية لعرض وتطوير الشقق بقيمة القرض المنوَّه عنه. كما أن من شأن رفع سقف القرض أن يشجّع المطوّرين العقاريين على البناء في الأرياف لتلبية أصحاب تلك القروض”.
