في خضم التصعيد العسكري الإقليمي، يتجه التركيز العالمي إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة في العالم، والذي بات مهددًا بالإغلاق في ظل تزايد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.
فهذا المعبر الضيق، الذي تمرّ عبره ملايين البراميل من النفط يوميًا، لا يمثّل مصلحة إيرانية أو غربية فحسب، بل تتقاطع عنده مصالح اقتصادات آسيوية وعربية تعتمد عليه بشكل مباشر.
ومع تصاعد التوتر، يبرز سؤال ملحّ: من هي الدول الأكثر تضررًا من أي إغلاق محتمل لهذا الممر الاستراتيجي؟
تشير أبحاث شركة التحليلات “فورتيكسا”، إلى أن المملكة العربية السعودية تصدّر حوالي 6 ملايين برميل من النفط الخام يومياً عبر مضيق هرمز – وهو أعلى رقم بين كل الدولة المجاورة.
بينما تُعتبر كل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين أكبر مستوردي النفط الخام الذي يمر عبر المضيق.
وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أنه في عام 2022، كان نحو 82 في المئة من النفط الخام والمكثفات (الهيدروكربونات السائلة منخفضة الكثافة التي توجد عادة مع الغاز الطبيعي) قد غادرت المضيق متجهة إلى الدول الآسيوية.
وفي 16 أبريل/نيسان 2025، أي قبل ثلاثة أيام فقط من الضربات الصاروخية الإسرائيلية على الدفاعات الجوية الإيرانية، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قوله إن 60 في المئة من إمدادات بلاده من النفط تمرّ عبر مضيق هرمز.
وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضاً، إنّ الولايات المتحدة تستورد نحو 700 ألف برميل من النفط الخام والمكثفات من المضيق يومياً ـ وهو ما يمثل نحو 11 في المئة من إجمالي وارداتها من النفط و3 في المئة من استهلاكها من البنزين.
ويبدو أن حصة أوروبا مجتمعة من النفط الذي يمرّ عبر المضيق، تبلغ أقل من مليون برميل يومياً.
وفي ضوء ذلك، يبدو أن الدول العربية والآسيوية ستخسر أكثر من أي جهات أخرى من أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز مقارنةً بالولايات المتحدة أو القوى الأوروبية التي تحالفت سياسياً مع إسرائيل خلال التصعيد الأخير.
بينما تحتفظ عدد من الدول الآسيوية بعلاقات جيدة أو ربما وثيقة مع إيران.
