سلايدات

الرد اللبناني الرسمي على الورقة الأمريكية: ثوابت سيادية ومطالب واضحة في وجه التصعيد

 

كشفت قناة “الجديد” عن مضمون الرد الرسمي اللبناني على الورقة التي قدّمها الوسيط الأميركي، حيث حملت الوثيقة جملة من البنود التي تعكس موقف الدولة اللبنانية من الملفات السيادية والأمنية والاقتصادية. ويأتي هذا الرد في لحظة دقيقة من التوتر الحدودي، ليعيد التأكيد على الالتزام بوقف الأعمال العدائية وفق القرار 1701، والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مع التمسك بتطبيق الإصلاحات الداخلية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها، وأكد الرد على النقاط التالية:

اولا: التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية العدائية الناتجة عن القرار 1701.

ثانيا: أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني.

ثالثا: تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

رابعا: الانسحاب ال​إسرائيل​ي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويجدد المطالبة بـ إعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى سلطات الاحتلال، وبتوضيح مصير المفقودين.

خامسا: التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701.

سادسا: تفعيل “لجنة الميكانيزم” ووقف الاعتداءات ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الاعمال العدائية.

سابعا: يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية.

ثامنا: التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري سيما في ما خص حماية ​السيادة​، وتطبيق ​الإصلاحات​، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.

تاسعا: المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية.

عاشرا: أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان وضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى