أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد استقباله الموفد الأميركي توم برّاك بعد ظهر الاثنين في السراي أن “حصر السلاح وبسط سلطة الدولة أمر توافق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف”، واشار إلى أن “حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية ونوابه صوّتوا على البيان الوزاري”. وقال سلام “إن براك تسلّم من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورقة فيها مجموعة ملاحظات مني ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري”. وشدّد على أن “الخطوات يجب أن تكون متلازمة بين انسحاب إسرائيل وحصر السلاح، وبحثنا مع برّاك ينطلق من المسلمات اللبنانية المؤكدة في البيان الوزاري وأن الدولة وحدها من تملك خيار الحرب والسلم وهذا ما ناقشناه”. كما أكد أن “لا وجود لما يسمى ترويكا بل تداول وتواصل بين الرؤساء، وهناك مجموعة أفكار لبنانية جديدة تبحث”. وأضاف “عندما تنضج الأمور يتم البت فيها في مجلس الوزراء، والقرار لن يُتّخذ إلا في مجلس الوزراء، ولا أحد يمكن أن يلزم لبنان بشيء”، مشيراً إلى أنه “سيتم درس الملاحظات التي تقدمنا بها وسيعودون إلينا بالرد”.
كلام رئيس الحكومة جميل ومطمئن بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية”، غير ان الاهم هو ما حصل ويحصل على ارض الواقع، اكان في كواليس المفاوضات مع برّاك او في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
فعلى الصعيد الاول، لا ترويكا بحسب سلام والقرار سيتخذ في مجلس الوزراء. لكن في العملي، المفاوضات حصلت وتحصل، بين بعبدا وعين التينة والسراي وصولا الى الضاحية الجنوبية. اما الوزراء المعنيون ومجلسا الوزراء والنواب، فمغيبون عن الاتصالات. هل يمكن لأحد ان ينكر ويقول عكس ذلك؟ تسأل المصادر. وهل دور الحكومة ان تبصم مثلا على ما يكون اهل الحكم ومعهم حزب الله، صاغوه واتفقوا عليه خارج المؤسسات، مع الأميركيين او سواهم؟
اما في ملف السلاح، تتابع المصادر، فأيضا ما يقوله سلام وما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، ممتاز، لكن المشكلة في انه لا يجد طريقه الى التنفيذ على الارض. كما ان الدولة تكتفي بالاشارة الى ان الحزب وافق على البيان الوزاري، وتتناسى تأكيدَ قياداته كل يوم انهم لن يسلّموا السلاح، وتتناسى أيضا تاريخ الحزب الحافل بالنكث بوعوده والتزاماته.
المسافة تكبر يوما بعد يوم، بين مواقف لبنان الرسمي وتعهداته وما أتى ليحققه من سيادة وشرعية، من جهة، وما يحققه اليوم فعليا، من جهة ثانية. واذا بقيت الحال كذلك، فاننا، تتابع المصادر السيادية، سنعيد درسَ تموضعنا السياسي، لاننا لن نغطي أداءً يُبقي لبنان يتخبط في انهياره السيادي والاقتصادي، تختم المصادر.
