لا صحة لهذه المزاعم على الإطلاق… هذا ما تؤكده مصادر نقدية للمركزية، مشيرة إلى أن “مصرف لبنان أصدر التعميم رقم ١٧٠، والذي حذّر فيه المصارف، والمصارف الاستثمارية، ومؤسسات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، والمؤسسات المالية المرخّصة، وغيرها، من التعامل مع جمعية القرض الحسن، كونها خاضعة لعقوبات أميركية، ولأن الأموال الصادرة عنها قد تلوّث أموال المصارف وتعرّضها لمخاطر في علاقتها مع المصارف المراسلة في الخارج”.
وتضيف: لكن، وعلى عكس ما روّجت له بعض وسائل الإعلام، فإن مصرف لبنان لا يمتلك الصلاحية القانونية أو الإدارية ليطلب من وزارة العدل أو من الأجهزة الأمنية إغلاق أي فرع لأي جهة غير مرخّصة، إذ إن هذه الجهات أصلًا لا تخضع لرقابة مصرف لبنان ولا لإشرافه المباشر. ومنذ صدور هذا التعميم، انطلقت حملة إعلامية هستيرية تتسم بالمبالغة والتضليل، حاولت تصوير المسألة وكأنها سابقة قضائية أو أمنية أو عملية استهداف مباشر من قبل مصرف لبنان، وهو ما لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
