للمرة الأولى منذ العام 2009، وفي إطار مكافحة ظاهرة الآبار الارتوازية المحفورة والمستثمرة من دون حصولها على ترخيص قانوني من قبل وزارة الطاقة والمياه وفق الاصول، وجّه وزير الطاقة والمياه جو الصدي كتاباً الى وزارة المال – المديرية العامة للشؤون العقارية مرفقا ًبلائحة مفصلة عن 2503 أبار مخالفة على كافة الأراضي اللبنانية وجدول بمحاضر الضبط من اجل وضع إشارة على الصحائف العقارية حيث الآبار المخالفة.