عكست الإحاطة التي قدمتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت الى مجلس الامن في جلسته حول تنفيذ القرار 1701حقيقة الوضع في لبنان . فاعتبرت ان الفرصة المتاحة لتحقيق تغيير ملموس فيه لن تبقى متاحة الى الابد . واشادت بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية وبالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية . وأكدت في المقابل ان لبنان يواجه مسارا شائكا على صعيد الإصلاحات مشيرة الى الحاجة الملحة لمعالجة الفساد المتجذر والزبائنية. وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة . وشددت على ان لا مجال للعودة الى الوراء . هذا العمل يجب ان ينجز لاستعادة ثقة الناس والمستثمرين والمودعين والحفاظ على الاستقرار وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لمسار التعافي وإعادة الاعمار .

وفيما اشارت الى ان حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها شددت على الحاجة الملحة والعاجلة لانجاز خارطة طريق واضحة المعالم مزودة باطار زمني وخطط عملية لبلوغ هذا الهدف. واعتبرت ان وقف الاعمال العدائية لا يزال هشا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع لبنانية فضلا عن الغارات الجوية المتكررة، مضيفة ان هذا الوضع لن يقود الى الاستقرار والأمان والامن الذي تدعي الأطراف انها تسعى اليه . مؤكدة ان لبنان يحتاج دعما دوليا واسعا ومستداماً في لحظة يواجه فيها خطر التهميش وسط تحولات إقليمية متسارعة وهذه حقيقة صارخة لا بد من الإقرار بها .

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى يرى عبر “المركزية ” ان تقرير بلاسخارت واقعي عكس للأسف حقيقة الاوضاع في لبنان . الفرصة المتاحة للنهوض ان لم تكن متوافرة للأبد، لكنها على الأقل قد تكون نادرة بالنسبة الى بلد عانى على مدى عقود من تسليم دولي له لسوريا أولا من ثم لايران عبر حزب الله ثانيا. المجتمعان العربي والدولي راهنا يقفان الى جانب لبنان وإعادة بناء مؤسساته على ما تجلى في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة . الموفدون عبدوا طرق المقرات الرئاسية وهم يطالبون بضرورة تسليم السلاح غير الشرعي للدولة وأجهزتها كممر الزامي للنهوض ووقف الاعتداءات الاسرائيلية تطبيقا للقرار 1701 والامساك بالقرار ، لكن هناك من يراهن على السراب معرضا بيئته ولبنان للتدمير مجددا . إضافة لا تزال بعض العقليات الحاكمة والمتحكمة بالبلاد ممسكة حتى اليوم بزمام الأمور تفرض تعيين الازلام والمحاسيب في المؤسسات والإدارات بما يحول دون الإصلاح . الامر كان موضع اعتراض القوات اللبنانية” على تغييب الالية في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء والتحذير من مغبة الاستمرار بهذا الأسلوب المشكو منه، لا سيما وانه يطال وينسحب على المديرين والموظفين . لكن يدا واحدة لا تصفق  .لن نكل ونستكين لدينا من المقومات والإرادة للوصول الى بناء دولة عادلة كفية نظيفة مهما طال الزمن .

ويختم قائلا : وسط هذه المشهدية الا يوجب التساؤل لماذا يتعرض لبنان للتهميش . الغاء المادة 112 من قانون الانتخاب لاشراك المغتربين في الاستحقاق المقبل بداية وضرورة علهم يحدثون فرقا في عملية الاقتراع وادخال دم جديد الى المجلس النيابي يؤدي الى التغيير المنشود