وأشارت الى ان “‏الوقت حان لرفع الغطاء عن كل من شارك أو تواطأ او استفاد من الانهيار المالي والنقدي، بخاصة النواب السابقين والحاليين أياً كان انتمائهم او توجههم السياسي”.

وأكدت ان “رفع الحصانة عن المرتكبين يجب أن يكون القاعدة، لا الاستثناء. وأدعو كل نائب يعلم أنه لم يشارك في “سرقة القرن” أن يبادر الى مكاشفة الناس بسجلاته المالية قبل انتخابات ٢٠٢٦ النيابية”.

وختمت: “‏لا عدالة بلا محاسبة. ‏ولا محاسبة بلا إسقاط الحصانات. ‏آن أوان الحقيقة. وآن أوان استعادة أموال الناس المنهوبة”.