من ٧ سنوات، عند انتخابي عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة لرؤساء والوزراء بادرت بجمع ١٠ إمضاءات لتعديل دستوري يقضي بإلغاء هذا المجلس، انطلاقاً من قناعتي أننا كلنا متساويين وعلينا كلنا المثول امام القضاء العادي(ما عدى ما يخص رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى)”

“المجلس الأعلى مستمر والآلية معرقلة ومعقّدة، لذا سأعيد محاولة إلغائه…”