سلايداتلبنانيات

لا “خليّة رئاسية” عند قائد الجيش و”القرار في البرلمان”

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ان قائد الجيش العماد جوزف عون شكّل خلية من سياسيين ومستشارين واعلاميين لتسويق اسمه في الداخل والخارج، لكن الوقائع لا تثبت ذلك. ولا يعني هذا الكلام ان لا نية لدى الرجل في الترشح الى سدة الرئاسة الاولى. ولدى مفاتحته بهذا الموضوع امام زوار يأتي رده على الفور بأنه ما زال على رأس المؤسسة العسكرية التي لن يبخل في تأمين حمايتها واستمرارها في تأدية الواجبات الوطنية المطلوبة منها، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة.

ويعتمد عون في هذا الصدد على شبكة من الصداقات تأمل في وصوله الى رئاسة الجمهورية وتعمل على مساعدته إذ ترى فيه الشخصية المناسبة والمؤهلة لجملة من الاعتبارات ليحل في هذا المنصب. ولا يقوم الراغبون في انتخابه بأي عمل او تنسيق مشترك. وعندما يستقبل زواره في اليرزة لا يدخل معهم في تفاصيل استعداده للترشح او وضعه برنامجاً لهذه المهمة. وهو يتلقى بالفعل اسئلة عدة من ديبلوماسيين عن استعداده للترشح من دون ان يدخل في تفاصيل معهم وسط تشديده على الحفاظ على المؤسسة العسكرية. ويتّبع الأمر نفسه هنا وفي زياراته الى الخارج. وعند طلب الحصول على جواب منه في الملف الرئاسي يكتفي بالقول ان الجهة المعنية بهذا الاستحقاق تتمثل في مجلس النواب.

على مستوى الداخل حيال ترشيح قائد الجيش جوزف عون لرئاسة الجمهورية، الكل في انتظار الظرف الذي سيؤدي الى اتمام عملية الانتخاب، ودرجت العادة في كل الولايات الرئاسية ان يتقدم الظرف السياسي المحلي والخارجي على مواصفات المرشحين. ويواصل الفرنسيون عملية خلق الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس للجمهورية من خلال تواصلهم مع واشنطن والرياض، وهم يملكون امتيازاً هنا مستفيدين من علاقاتهم وقدرتهم على الحديث مع مختلف الافرقاء والعواصم المعنية وصولا الى “حزب الله” الذي تشكل له باريس البوابة الوحيدة الى الغرب.

وثمة وجهة نظر عند الفرنسيين، بحسب ما خرجت به شخصية على تواصل مع ديبلوماسية الاليزيه، انهم وصلوا الى معادلة صعبة التحقق حتى الآن لدى الجبهتين النيابيتين، بين من ينادي بترشيح النائب ميشال معوض والفريق المقابل الذي يقترع بالورقة البيضاء ويؤيد سليمان فرنجية، ما عدا اصوات النواب العونيين. ولا تغيب عن الفرنسيين محاولة البحث في اسم ثالث من دون تبنّي أي مرشح الى اليوم.

وتفيد المعلومات،  بحسب “النهار” ان باريس لم تدخل في كل ما جرى تناقله من نوع الاتيان بفرنجية رئيساً للجمهورية والسفير نواف سلام رئيساً للحكومة، وهي لا تدخل في اي مقايضات هنا بل تفصل بين الموقعين بحيث ان الاولوية يجب ان تكون لانتخاب رئيس الجمهورية وترك رئاسة الحكومة للاستشارات النيابية. ويفضل الفرنسيون ان يتلازم انتخاب رئيس للبلاد مع وضع برنامج اقتصادي- اصلاحي حقيقي لا يكون على غرار مؤتمرات سابقة. وتحتاج هذه المساعي لاجراء اتصالات مع السعودية من دون الدخول في اي حديث عن اجراء تعديلات في اتفاق الطائف. وثمة مسلّمة عند باريس والعواصم المعنية بغضّ النظر عن وصول اي اسم للرئاسة سواء كان فرنجية او قائد الجيش اوغيرهما، فإن كل هذه الدول لن تساهم في تقديم أي مساعدات مالية من دون المرور بقطار اصلاحات حقيقية طلبها صندوق النقد والمجتمع الدولي. وعلى سبيل المثل ان قانون “الكابيتال كونترول” وسواه من القوانين الاصلاحية يجب ألّا تكون حبراً على ورق وفارغة من مضمون ترجمة خطة اصلاحية جدية، وان الغربيين في النهاية، فضلاً عن الدول الخليجية، لن يكرروا تقديم اي مساعدات مالية للبنان من دون ضمان وصولها الى المواقع الصحيحة والتدقيق في إنفاقها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى