أكّد وزير المال اللبناني ياسين جابر أن الحكومة لن تبيع أملاك الدولة، مشددًا على أن لبنان “ليس بلدًا مفلسًا”، بل يعاني من أزمة سيولة حادّة تستدعي إصلاحات عميقة، وليس التفريط بالممتلكات العامة.
وفي حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، أوضح جابر أن الخطوة المطلوبة حاليًا هي “إجراء جرد شامل للأصول العامة، لا بهدف بيع الأملاك الخصوصية للدولة، بل من أجل تحسين إدارتها واستثمارها بطريقة فعّالة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني”. واعتبر أن معالجة الأزمة تبدأ من تعزيز حوكمة هذه الأصول وتوظيفها في تنشيط النمو وتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن الدولة تمرّ فعليًا باختناقات حادة في تدفقات السيولة، ما يحتّم تسريع خطة إعادة هيكلة المالية العامة والدين العام والموازنة، إلى جانب سد منافذ الهدر وتوسيع دائرة مكافحة الفساد داخل القطاع العام.
وفي سياق متصل، لفت جابر إلى أن الحكومة تتعامل حاليًا مع فجوة مالية “تتعدى ضعفَي الناتج المحلي”، وسط ظروف سيادية شديدة التعقيد، مؤكدًا في الوقت نفسه العمل على تحضير ملف التفاوض مع حاملي سندات الدين الدولية (اليوروبوندز)، في محاولة للوصول إلى حلول تراعي حقوق الدائنين وتحفظ مصلحة الدولة اللبنانية.
