سوريا نحو الازدهار ولبنان يضيع الفرص…حصر السلاح مخرج وحيد

كتبت يولا هاشم في المركزية:

شكّل المنتدى الاستثماري السوري- السعودي، الذي عقد في العاصمة دمشق، بارقة أمل لدعم اقتصاد البلاد الذي أنهكه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

المنتدى الأول من نوعه بين البلدين شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار).

وشملت تلك الاتفاقيات مجالات الإسكان، والصناعة، والطيران، والسياحة، بالإضافة إلى الطاقة والتجارة، فضلا عن البنية التحتية والموارد البشرية والأغذية، والاتصالات والمال.

في الموازاة، أعلن الملياردير الإماراتي خلف الحبتور عن تحويل اهتمامه واستثماراته نحو سوريا، بعد قراره المفاجئ بالخروج من لبنان. وقال الحبتور عبر حسابه في منصة “إكس” إنه بصدد تنفيذ مشاريع كبيرة في سوريا، حيث تعمل الفرق الهندسية والاستشارية في مجموعة “الحبتور” على إعداد الدراسات والمخططات الأولية لهذه المشاريع.

وأضاف أن المبادرات التي يتحدث عنها ستكون قوية لدرجة أنها ستساهم في بناء اقتصاد سوري مستدام وتوفير فرص عمل حقيقية في سوريا. وأكد الحبتور أن زيارته الأولى لسوريا ستكون محطة هامة للإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع.

الى ذلك، يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد عبد الله الدردري، مشيرا إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.

في ظل جناح الاستثمارات في الاتجاه السوري، وعدم تحرك لبنان الرسمي نحو الافادة من الفرص الدولية الممنوحة حالياً مقابل حصر السلاح بيد الدولة والشروع في الاصلاحات، هل يبقى  غارقا في مستنقع أزمته الاقتصادية والمالية مقابل الازدهار في سوريا؟

مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يقول لـ”المركزية”: “عمليًا كان هناك أمل بعودة لبنان الى الحضن العربي، لكنه حتى الآن لم يستغل الفرصة. لكل باب مفتاح، ومفتاح لبنان الذهبي هو مسألة حصرية السلاح. وبالتالي لا تكفي المبادئ العامة والتصريحات، بل المطلوب أفعال تُترجم هذا الكلام الى واقع”، مشيرًا إلى “ان كل المساعدات الدولية مرتبطة بالإصلاحات وحصرية السلاح، كما ان الاستثمارات العربية أيضًا مرتبطة بهذا البند. وطالما لا أفعال على أرض الواقع ولا إطار تنفيذيا في الموازاة، فإن المبادئ العامة لم تعد كافية”.

ويضيف: “عندما نسأل السلطة عن إنجازاتها تجيب أنها “تحصيل حاصل، هذا ما ينص عليه اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري”، إلا أن هذا لا يكفي، هذا إطار مبادئ عامة في حين ان المطلوب خطوات تنفيذية”.

حزب الله كان يتحدث عن الحفاظ على سلاحه من أجل تحرير لبنان وانتقل اليوم للحديث عن إبقائه خشية تكرار السيناريو السوري حيث عمدت اسرائيل الى تدمير كل قدرات سوريا العسكرية وجعلتها ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها؟ يجيب نادر: “أنا لا ألوم “حزب الله”، لأنه سيحاول بشتى الطرق الحفاظ على سلاحه. لا أحد يتخلى عن سلاحه بطيبة خاطر، في حين ان المسؤول هي الدولة التي عليها أن تعرف كيفية التعامل مع الموضوع، لذلك فإن الخطوة الاولى هي قرار صادر عن مجلس وزراء”.

ويسأل نادر: “لماذا لا يتخذ مجلس الوزراء القرار إذا كان حقيقة قد ذُكِر في البيان الوزاري؟ أم أنه كان حبراً على ورق؟ لماذا لا يَصدر قرار تنفيذي عن مبدأ عام ورد في البيان الوزاري؟ من هنا نعي أنهم يتهربون من الموضوع، لأن المجلس الوزاري هو الإطار الذي يجب ان يُتخذ فيه القرار بعد الطائف”.

ما الذي تخشاه الدولة، ما دام لبنان يحظى بدعم دولي وعربي؟ يجيب نادر: “ربما على أنفسهم أو من حرب أهلية أو أنهم لا يريدون التنفيذ. يبدو أنهم يخشون الأمر، في حين ان على مَن يتبوأ السلطة ألا يخشى من اتخاذ قرارات حاسمة”.
ما مصير لبنان؟ هل سيبقى في مرحلة المراوحة؟ يجيب: “هذا ما يبدو، لأن الدولة تعالج القشور، بينما على الجميع ان يعي ان كل ما يحصل خارج منطق حصرية السلاح لا قيمة له”.