في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، عقدت لجنة المؤشر اجتماعها الدوري يوم أمس برئاسة وزير العمل محمد حيدر، بحضور ممثلين عن الاتحاد العمالي العام، والهيئات الاقتصادية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمتابعة النقاش حول الحد الأدنى للأجور وسائر الحقوق الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية التي تجريها لجنة المؤشر، خاصة بعد الجدل الذي دار سابقًا حول الحد الأدنى للأجور. وقد تم التوافق على أن هذا الحد غير كافٍ لتأمين مستوى معيشي لائق، مما يستدعي مواصلة النقاش لتحسين أوضاع العاملين.
وأوضح الأسمر أن الاجتماع الأخير جاء انسجامًا مع هذا التوجه، حيث عبّر وزير العمل بصراحة عن الواقع المعيشي الصعب، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور، المقرر تطبيقه بدءًا من الشهر المقبل، لا يرقى إلى تأمين حياة كريمة للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وأضاف: “تناول النقاش أيضًا ملف الغلاء المعيشي، ومشروع قانون نهاية الخدمة والتقاعد والحماية الاجتماعية، الذي بدأ يسلك طريقه نحو التطبيق الفعلي، خصوصًا مع صدور مراسيم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تم التأكيد على ضرورة استمرار هذه الاجتماعات الدورية لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية”.
وعن احتمال إجراء تعديلات لاحقة على الحد الأدنى للأجور، أوضح أن هناك نية لتعديل الحد الأدنى، بالإضافة إلى بدل النقل والمنح المدرسية التي لم تُعدل هذا العام رغم الحاجة الماسة لذلك، إضافة إلى التعويضات العائلية. وأشار إلى استعادة الضمان الاجتماعي لقدرته على تغطية النفقات الطبية والاستشفائية، ولا سيما تعويضات الزوج والأولاد.
وختم الأسمر مشددًا على أن الاجتماعات الدورية للجنة المؤشر ستستمر، بالتوازي مع الاجتماعات الشهرية التي ستعقدها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، من أجل وضع هذه الملفات على سكة التنفيذ العملي.
