كتبت نسرين يمين في الجمهورية:
خمس سنوات مرّت على تلك اللحظة المفجعة. في مثل هذا اليوم من عام 2020، اهتزت بيروت على وقع أحد أضخم الانفجارات، ومع مرور السنوات، لا يزال اللبنانيون يطرحون السؤال ذاته: أين الحقيقة؟ وأين العدالة؟
ورغم قتامة المشهد وتكرار العراقيل، لم يستسلم أهالي ضحايا انفجار المرفأ. بل صمدوا، وواصلوا نضالهم في وجه الإهمال والتسييس، مانعين طيّ الملف أو إدخاله في أدراج النسيان. ورغم كلّ المطبات والعراقيل والضغوط السياسية والقضائية التي واجهت المحقق العدلي طارق البيطار خلال عمله، إلّا أن الملف عاد الى السكة وانطلق سير العدالة مجددا.
اذ تخطى التحقيق بفضل الإجتهاد الذي استقر عليه المحقق العدلي ولم ينقضه أي مرجع قضائي مختص، كل العقبات التي وضعت عمدا وتعسفا لعرقلة سير العدالة لاسيما لناحية رد ومخاصمة المحقق العدلي.
واعتبر النائب ملحم خلف، في حديث لـ”الجمهورية”، أن “أي عائق حاليا أمام إستكمال التحقيق هو غير متاح للمدعى عليهم وخاصة منهم من يهدف إلى عرقلة التحقيق والاطاحة به”.
وأشار الى أن “الرهان يبقى على تعاون النائب العام التمييزي في إبداء المطالعة بالأساس بالسرعة الممكنة خاصة بعد ورود الأجوبة على الاستنابات القضائية وإرسال الملف للمطالعة بالأساس”.
وعن موعد صدور القرار الظني، رأى خلف أن “الموعد حسب ظاهر الحال بات قريبا والعد التنازلي يبدأ من تاريخ إرسال الملف للمطالعة بالأساس إلى النائب العام التمييزي”، معتبرا أن “إنتظار بضعة أسابيع بعد ٥ سنوات من الانتظار هو لصالح تمتين قرار الإتهام”.
وحول تأثير التشكيلات القضائية على التحقيق، أشار الى أنها لا تؤثر بصورة جوهرية على سير التحقيق في ظل القناعة الراسخة لدى المحقق العدلي في اجتهاده بشأن رد ومخاصمة المحقق العدلي، وقال: “يبقى ثمة تأثير معنوي في حال صدور قرارات عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز تصب في المنحى ذاته الذي اعتمده المحقق العدلي وكذلك ما يمكن أن يصدر عن محكمة التمييز بخصوص دعاوى الرد العالقة لديها”.
وأكّد أن “الإشارة الإيجابية المعبرة في التشكيلات القضائية هي تثبيت المحقق بيطار في موقعه كرئيس لمحكمة الجنايات في بيروت إضافة لموقعه كمحقق عدلي”.
وفي تفاصيل العمل في ملف التحقيق، أشار خوري الى أنّ “البيطار بالتنسيق مع النائب العام التمييزي جمال الحجار تمكّن من استدعاء المدعى عليهم الذين لم يتم الاستماع اليهم، وتمّ الادعاء على 15 شخصا” بالاضافة الى أنّ المحقق العجلي يستكمل بعض الاجراءات، ويستمع الى عدد من الشهود، لافتا الى أن “عدم امتثال البعض لن يؤثر على سير الملف لان المحقق العدلي سيتخذ الموقف المناسب لحظة صدور القرار الاتهامي”.
وفي سياق وضعية التحقيق، رأى أن “البيطار قام بـ95% من عمله وهو ينتظر الاجوبة على الاستنابات القضائية التي ارسلها الى البرتغال-الامارات-جورجيا-موزانبيق”.
وأوضح أنه “بعد الانتهاء من هذه الاجراءات يمكنه أن يرسل الملف الى النائب العام التمييزي، ليجري مطالعته وبعدها يضع المحقق العدلي القرار الاتهامي”.
هذا ودعا خوري الى النظر بإيجابية، قائلا: “أتوقع أن يكتمل المشهد لدى طارق البيطار قريبا، وربما خلال الاسابيع المقبلة”.
وفي حديثه، تطرّق الى معركة ثانية ستُخاض، أمام المجلس العدلي، الذي سينظر في ادانة المرتكبين والاهم سينظر في التعويضات التي ستحكم لأهالي الضحايا والمتضررين”.
وفي سياق موازٍ، أشار خوري إلى أن متابعة الدعوى في بريطانيا ضد شركة سفارو، التي استُوردت عبرها شحنة نيترات الأمونيوم، لا تزال قائمة، خصوصًا بعد صدور حكم بإدانتها. وأوضح أن الجهود مستمرة لتحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء الشركة، لافتا الى أن النتائج ستُحال إلى القاضي بيطار لتعزيز ملف الاتهام.
على خطّ التعويضات، أوضح المحامي شكري حداد، أن قرار الادعاء على إدارة واستثمار مرفأ بيروت، أتاح للمحامين فرض حجز احتياطي على الإيرادات بقيمة تجاوزت 60 مليون دولار، بهدف حماية حقوق الأهالي في حال صدور حكم لاحق يلزم الإدارة بدفع تعويضات.
وقال حداد: “هذا الحجز الاحتياطي هو خطوة قانونية استباقية لضمان تنفيذ الأحكام في المستقبل. وتقوم الإدارة بمحاولات لإلغاء الحجز من خلال اعتراضات قانونية، لكنها لا تزال قيد المواجهة”.
بين الانتظار والترقّب، تبقى عيون أهالي الضحايا شاخصة نحو الخطوة الحاسمة، وهي صدور القرار الظني الذي طال انتظاره. فهل يكون هذا الصيف هو موعد بداية العدالة؟ أم أن المسار سيبقى رهينة الحسابات السياسية والتعطيل المتجدد؟ الأسابيع المقبلة قد تحمل الإجابة.
