كتبت جوانا فرحات في المركزية:
على مسافة أيام من موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية برز خبر العملية النوعية التي نفذتها القوات الفرنسية العاملة ضمنها بالتعاون مع الجيش اللبناني وكشفت عن شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة تحتوي على أسلحة وصواريخ ومخازن ذخيرة، ضمن مناطق تقع على طول الخط الأزرق المحيط بطير حرفا وزبقين والناقورة من دون حصول أي مواجهات مع الأهالي الذين كانوا ينزلون للتصدي بقرار من حزب الله عند تحرك آليات قوات الطوارئ في القرى الجنوبية.
هذه الاحتكاكات المتنقلة دفعت الدولة اللبنانية إلى تكثيف جهودها واتصالاتها بالإصرار على طلب التمديد لقوات “اليونيفيل”سنة جديدة لكن من دون إجراء أي تغيير في مهماتها أو في توسيع صلاحياتها. وجاء تحرك لبنان باكراً في معركته الديبلوماسية والسياسية، بعد تلقّيه معلومات مفادها أنّ الولايات المتحدة الأميركية في صدد طلب خفض موازنة قوات اليونيفيل في موازاة الضغط الإسرائيلي الكبير لإبطال بنود الاتفاق، ولو اقلّه إدخال تعديلات جوهرية وكبيرة عليه..
السفير السابق هشام حمدان الذي يتابع ملف قوات “اليونيفيل” من مقر إقامته في الولايات المتحدة يشرح لـ”المركزية” مسار ملف التجديد لهذه القوات، وطبيعة مهامها المقترحة ويبادر ” أنشئت قوات الطوارئ الدولية عام 1978بناء لطلب من الحكومة اللبنانية وقد تم ذلك وفقا للآراء المتداولة والفصل السادس من الميثاق وبالطبع هذا ليس صحيحا. فهي في الواقع تخضع للمادة 40 من الفصل السابع من الميثاق وهي مادة وسط بين الفصل السادس والفصل السابع علما أنها وردت في الفصل السابع. والقصد من ذلك أن ما يتم اتخاذه هو إجراءات موقتة وتدابير لها طابع إلزامي على الأطراف المعنية. فإذا لم تلتزم بها يمكن لمجلس الأمن إعادة النظر في القرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للفصل السابع من الميثاق أو لأي إجراء آخر إذا كانت الظروف قد تبدلت”.
اليوم ثمة تبدل عميق في الواقع القائم في لبنان وهذا يعني بأن استمرار قوات الطوارئ الدولية بالدور الذي كانت تقوم به سابقا لم يعد مناسباً أو كافياً. وفي السياق يوضح السفير حمدان أنه “لا بد من الأخذ في الإعتبار هذه الوقائع وهذا ما كان يجب أن يتم منذ زمن بعيد باعتبار أن القرار المعني باليونيفيل كان يتصل ببلدين لهما سيادة وهما إسرائيل ولبنان، لكن كانت هناك قوى أمر واقع على الأرض بدءاً من الفلسطينيين ثم القوى الحزبية لاحقا. وأذكر أنه عندما حاولت قوات الطوارئ عام 1978 تنفيذ مهامها تعرضت لمقاومة من الفلسطينيين وسعت القوات الفرنسية في حينه إلى اتخاذ إجراءات عسكرية فكان الرد قاسياً واستشهد أحد الجنرالات الفرنسيين لكن الامم المتحدة فضلت ان لا تعطي قوة اليونيفيل الضوء الأخضر العسكري لمواجهة الفلسطينيين وكان في المجلس آنذاك الاتحاد السوفياتي ومنع مثل هذا القرار.
ومن حينه يمكن الجزم أنها لا تستطيع أن تلعب الدور الذي كان يفترض أن تؤديه خصوصا بعد أن خرجت مسألة السيادة على الجنوب من الدولة اللبنانية وأصبحت بيد أطراف أخرى”.
التحولات الجذرية على الساحة الداخلية بعد اتخاذ الحكومة قرارا بحصرية السلاح غير الشرعي وعودة البلدين لبنان وإسرائيل إلى تحمل مسؤوليتهما وفقا لقرار الأمم المتحدة سينسحب حتما على مهام قوات “اليونيفيل” وبالتالي” أي قرار ستتخذه الأمم المتحدة يجب أن يأخذ في الإعتبار هذا الواقع. وهذا ما لمسناه في العملية النوعية منذ أيام عندما اكتشفت اليونيفيل انفاقا لمواقع عسكرية لحزب الله بالقرب منها من دون ان تحصل مواجهة مع الاهالي. وهذا التطور الذي حصل انما يدل على أمر محدد وهو أن الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في جنوبي لبنان لا يستطيع أن يقوم به بمفرده وهو يحتاج إلى القوات الدولية لمساعدته لعدة اعتبارات أبرزها انها تمتلك الإمكانيات التقنية إضافة إلى الخلفية السياسية الدولية. ولا تقل أهمية وجود هذه القوات لجهة إسرائيل إذ تحتاج إلى طرف دولي غير الحكومة اللبنانية يضمن مدى الجدية في عملية نزع سلاح حزب الله من جنوبي لبنان”.
القرار الذي ستتخذه الأمم المتحدة للتجديد لقوات”اليونيفيل” سيأخذ حتما كل المستجدات. فهل يكون ذلك تحت الفصل السابع من الميثاقٌ؟
“في الواقع هو موجود الآن تحت الفصل السابع من الميثاق لكن وفقا للمادة 40 ولا أرى أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات زجرية تندرج تحت الفصل السابع. فالأطراف كلها ملتزمة بالقرار 1701 والقرار المفترض هو تعزيز دور هذه القوات وتمكينها بالقوة والسلاح والعتاد وبالأفراد، وأيضا بالتقنيات اللازمة لمساعدة الجيش اللبناني على إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي في جنوب لبنان. هذا ما أتوقعه. وهذا ما سيتم التوصل إليه بموافقة الجميع. فالحكومة اللبنانية تريد وتحتاج هذه المساعدة، وإسرائيل تحتاج إلى غطاء دولي يمنحها الثقة بأن هناك إجراءات جدية وثابتة بالنسبة إلى إنهاء السلاح لحزب الله”.
حتى الآن حزب الله لم ولن يعترف بقرار حصرية السلاح الذي أقرته الحكومة، ماذا لو اعترض على مهام اليونيفيل المعدلة؟
“التعديل لن يكون بالمعنى القانوني ولن يقال بأنه تحت الفصل السابع لأنه لا موجب لذلك. فالفصل السابع إجراء زجري ضد طرف معين، والامم المتحدة لن تأخذ قرارا مماثلا ضد اي طرف. المطلوب تفعيل مهام قوات الطوارئ، بحيث يُسمح لقوات اليونيفيل باستخدام القوة للدفاع عن النفس وهذا كان موجودا منذ البداية لكنه لم يُفعَّل بسبب النقص في العتاد والأسلحة والتقنيات. الآن الأمر سيتحقق من خلال منحها الأسلحة والعتاد والتقنيات للتحقق من أماكن وجود مخازن الأسلحة والذخائر والصواريخ التابعة لحزب الله وتسليمها إلى الجيش اللبناني بموافقة الأمم المتحدة .وعند حصول مواجهة أو اعتداء عليها من أي طرف في جنوب لبنان يمكنها أن تدافع عن نفسها على أن يأخذ الجيش اللبناني المبادرة في ردع الأهالي وهذا الأمر سيصبح مشروعا وجزءاً من العمل الذي تقوم به قوات الطوارئ الدولية. وهذا ما سيحصل وفقا لخطة باراك والترتيبات المتفق عليها” يختم السفير حمدان.
