سلاح غيرشرعي وتخوين وتدخل ايراني..وحدة حال بين لبنان والعراق

كتبت لورا يمين في المركزية:

أشار رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية السبت الماضي، إلى أنّ “حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية الدينية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد”. ولفت، في مؤتمر للعشائر العراقية، إلى أنّ “في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”، مضيفًا “لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة”.

في المقابل، وفي بيان شديد اللهجة، اتّهمت “كتائب حزب الله” أطرافاً محلّية بتنفيذ “مخطّطات الأعداء”، مؤكّدة تمسّكها بانسحاب القوات الأجنبية من العراق بحلول أيلول 2025. وربطت الكتائب بين تصريح للسفير البريطاني، الذي دعا إلى حلّ “الحشد الشعبي” وبين ما اعتبرته “ضغوطاً” على لجنة التحقيق في حادثة الزراعة (مواجهات دارت منذ اسابيع بالقرب من مديرية زراعة الدورة في بغداد)، مجدّدةً رفضها أن يكون “الخصم هو الحكم”. وأشارت إلى أنّ أول ضحايا الحادثة كان من ألوية الحشد، إضافة إلى سقوط مدني وعنصر من الشرطة الاتحادية برصاص القوات الأمنية.

وتقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية” ان حادثة الزراعة دفعت بالسلطات العراقية الى مزيد من الحزم مع الحشد الشعبي وفصائل ايران في العراق.

في الوقت نفسه، هذه الحوادث دفعت واشنطن، قبل لندن، الى تجديد ضغوطها على السلطات العراقية مستعجلة اياها حصر السلاح بيدها وتجريد الفصائل الموالية لايران من سلاحها لان بقاءها على حالها يتهدد الامن العراقي والاقليمي.

ازاء هذه التطورات الداخلية والدولية، كثفت ايران “اهتمامها” بالشأن العراقي، خوفاً من خسارة نفوذها على هذه الساحة، فزارها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اسماعيل قاآني سرا منذ اسابيع، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني أمس.

اللافت ان السيناريو نفسه، تدور اليوم فصوله في لبنان، تتابع المصادر. وبعد بغداد، يزور لاريجاني، بيروت. فإيران تخشى فقدان حزب الله كما تخشى خسارة الحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراقية. وتخوين السلطات اللبنانية، واتهامها بالرضوخ للأميركي، حاصل على يد ذراع ايران في لبنان كما يحصل في العراق.

هي وحدة حال ومسار اذا بين الدولتين، فكيف ستكون النهاية في ظل إصرار ايران على فرض مشروعها فيهما، وتجاهل ما تريده الشرعية والاكثرية في البلدين، وهي ارادتهما قبل ان تكون مطلباً اميركياً؟