بات من الواضح أن الشروط الدولية لقبول الورقة اللبنانية المتعلقة بتطبيق القرار 1701 تتجه نحو مزيد من التشدد، وأبرزها تقديم برنامج زمني مفصل ومؤطَّر بخطوات تنفيذية واضحة وموثقة ميدانياً، على أن يكون شهر ديسمبر المقبل المهلة النهائية لحسم الملف بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر متابعة لقناة “الجديد” أن اجتماعاً مرتقباً سيُعقد خلال الساعات المقبلة في قصر بعبدا، لاستكمال أعمال اللجنة الثلاثية المكلّفة بالرد على الملاحظات الأميركية الأخيرة، في وقت ترجّح فيه المصادر عودة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك إلى بيروت الأسبوع المقبل.
ويرى متابعون لمسار ملف السلاح أن المرحلة المقبلة ستكون ضاغطة على مختلف المستويات، سواء من ناحية الحراك الدولي أو التصعيد العسكري الذي تجلّى هذا الأسبوع في أقسى الغارات التي شهدها البقاع.
وفي المقابل، فإن انتقال المشهد إلى الساحة السورية، وسط ضبابية في المشهد الميداني والسياسي، قد ينعكس تباطؤاً على وتيرة الحراك الدولي تجاه لبنان، خاصة في ظل تطورات غير قابلة للتنبؤ في الجنوب السوري.
على الصعيد الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس، ويتضمن جدول أعماله تعيين الهيئات الناظمة، مع تأكيد مصادر “الجديد” أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ستُبتّ نظراً لأهميتها الملحة في المرحلة الحالية.
أما على مستوى بعثة “اليونيفيل”، فمع اقتراب موعد تجديد مهامها، بدأت البعثة تبحث خفض نفقاتها عبر اقتراح إلغاء بعض الخدمات مقابل دفع بدل 13 شهراً إضافياً، وهو ما تسبب باستقالات في صفوف عدد من كبار المسؤولين داخل القوة الدولية، تحسباً لقرارات تقشفية قد تطرأ في الفترة المقبلة.
