نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ نظام الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يواجهُ حالياً مُشكلة خطيرة، مشيرةً إلى أنهُ “بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد،
طمحَ النظام الجديد إلى السيطرة المطلقة على كامل سوريا،
لكن الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الـ6 الماضية
مع العلويين والدروز تشكل عائقاً كبيراً أمام ذلك”.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنَّ “الشرع كان يأمل أن تسير الأمور في سوريا وفقاً لخطته الأصلية”،
وأضاف: “لقد انتظر الشرع بصبر في محافظة إدلب (شمال غرب البلاد)
لنحو 9 سنوات منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 وفي أواخر عام 2024،
استغل الحرب في أوكرانيا وحرب حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
لإسقاط نظام الأسد في غضون أيام، في ظل حصار روسيا وإيران”.
وذكر التقرير أنَّ “رجال الشرع لم يكتفوا بالسيطرة فحسب، بل سعوا للانتقام”،
مشيراً إلى أنهُ “فور استيلائهم على السلطة في دمشق خلال شهر كانون الأول 2024،
بدأت المجازر بحق الطائفة العلوية في الساحل السوري
(محافظات اللاذقية، طرطوس وبانياس)
تتزايد، وقد تلا ذلك أيضاً اضطرابات كبيرة شهدتها منطقة السويداء
السورية خلال شهر تموز الماضي”.
وزعم التقرير أن “عمليات القتل في السويداء لم تتوقف إلا بعد تدخل الجيش الإسرائيلي”،
مشيراً إلى أن “كبار مسؤولي النظام الجديد كرروا تأكيد تعهداتهم بملاحقة المتمردين”،
وأضاف: “الصورة الواضحة تماماً تكشف أن الشرع
عاجز عن السيطرة على المتوحشين
الذين أحضرهم معه من مُحافظة إدلب.
علاوة على ذلك، إذا عاقب الشرع المُجرمين،
فسيُلحق ضرراً بالغاً بالمُعسكر الجهادي الأكثر ولاءً لنظامه”.
وذكر التقرير أن “العلويين يُعارضون حُكم الشرع،
فيما يبدو أنَّ الجانب الدرزي مُنقسم حيال النظام السوري الجديد،
وأضاف: “يؤمن المعسكر الذي يمثله الشيخ ليث البلوط بالحوار مع الشرع،
انطلاقاً من قناعة بأن الدروز لا خيار أمامهم سوى أن يكونوا جزءاً من سوريا الجديدة.
يحظى هذا المعسكر بدعم الدروز في لبنان، بقيادة وليد جنبلاط،
ويفضل الحفاظ على تواصل مستمر مع النظام في دمشق”.
وأكمل: “من ناحية أخرى، هناك المعسكر الذي يقوده الشيخ حكمت الهجري،
والذي، كغيره من الدروز، يرفض رفضاً قاطعاً خيار قبول حكم الشرع،
ويدعم هذا المعسكر الدروز في إسرائيل. من وجهة نظر الهجري،
يُمثل الشرع حركة خطيرة تُكفّر الدروز والعلويين على حد سواء”.
وتحدّث التقرير أيضاً عن “الأكراد” في سوريا، وقالَ إنَّ “غالبيتهم من السنة،
لكن لهم تاريخ مريرٌ كأقلية مُضطهدة”، وأضاف: “علاوة على ذلك،
قاتل الأكراد أكثر من أيّ جماعة أخرى ضد داعش في سوريا والعراق.
مع ذلك، يُبدي الأكراد شكوكاً عميقة تجاه النظام في دمشق”.
وأضاف: “في نهاية شباط الماضي، كان أحمد الشرع لا يزال متفائلاً للغاية بشأن القضية الكردية.
وفي يومي 24 و25 من الشهر نفسه، عُقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق،
بمشاركة معظم المكونات العرقية في البلاد. كان من المفترض
أن يُبشر المؤتمر بسوريا جديدة قوامها التسامح والمصالحة بين الأعراق،
وفي 10 آذار، التقى الشرع بمظلوم عبدي ، قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردية”.
وتابع: “اتفق الطرفان على دمج القوة
الكردية الكبيرة (أكثر من مئة ألف مقاتل)
في الجيش السوري الجديد، إلا أن تنفيذ الاتفاق تأخر عملياً،
وبدا وكأنه مُجمّد، وقد ردعت الأحداث المروعة في المناطق العلوية والدرزية الأكراد بشدة”.
وأكمل: “كذلك، فقد انكسرت هذه الأجواء الهادئة
بين النظام في دمشق والأكراد في آب،
عقب انعقاد مؤتمر الحسكة في المحافظة الكردية،
بحضور عبدي ومسؤولين أكراد كبار، والزعيم الدرزي حكمت الهجري،
ورئيس المجلس العلوي السوري الشيخ غزال غزال.
كذلك، حضر المؤتمر أيضًا أقليات أخرى تشعر
الآن بالتهديد مثل المسيحيين من مختلف الطوائف،
وتركمان، وأرمن، وشركس، وغيرهم.
كان هدف المشاركين حشد التعاطف الدولي،
والحفاظ على ضغط مشترك على دمشق، من أجل إقامة سوريا ديمقراطية، مساواتية،
وليبرالية. كانت الفكرة الرئيسية للمؤتمر هي اللامركزية،
أي أن سوريا ستبقى دولة اتحادية،
تحتفظ فيها كل طائفة باستقلالها الذاتي،
تحت سيطرة دمشق. هذا هو الكابوس الذي يعيشه نظام الشرع الآن،
الذي يرى فيه تفككاً فعلياً لسوريا إلى مناطق ــ الدروز في الجنوب، والعلويين في الغرب، والأكراد في
الشمال، بل ويذكر الكثيرين بأيام الانتداب الفرنسي قبل قرن من الزمان”.
وأضاف التقرير: عملياً، يعني هذا أن النظام في دمشق
لن يسيطر إلا بشكل مباشر على حوالى 60% من مساحة البلاد.
ولذلك، سارع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى رفض مطالب المؤتمر رفضاً قاطعاً،
مؤكدًا أن كل الطوائف في سوريا ستعيش في إطار سوريا موحدة”.
التقرير وجد أن نظام الشرع يواجه الآن مأزقاً صعباً، إذ يسعى للسيطرة الكاملة على كامل سوريا،
لكنه فقد ثقة الأقليات خلال 6 أشهر من حكمه، نتيجةً لأفعال أنصاره”،
وأضاف: “في الأيام الأخيرة، نشر النظام في دمشق قوائم بأسماء المعتقلين،
المتهمين بمخالفة القانون، والذين شاركوا في المجزرة ضد العلويين والدروز.
لكن من المشكوك فيه أن تعيد هذه الاعتقالات الثقة بالنظام.
من وجهة نظر الأقليات، يُعد خيار سيطرة قوات الأمن الشرعية
على أراضيها هو الأكثر إثارة للخوف والتهديد. في الواقع، تواجه سوريا خطر التفكك”.
