كتبت ميريام بلعة في المركزية:
يجهد وزير الزراعة نزار هاني على خط الأسواق العربية لتسويق الإنتاج اللبناني، ساعياً إلى إزالة العوائق التي تعوق هذه المَهمّة مستفيداً من الولوج عبر اللجان المشتركة بعد غياب خمس سنوات عن الحضور، وهو في هذا الإطار يعدّ العدّة لزيارة سيقوم بها إلى مصر الأسبوع المقبل.
ملفات عديدة حملتها “المركزية” إلى الوزير هاني، ليبدأ بالملف “الساخن” الذي أحدثته “سخونة” الطقس منذ أسبوعين حيث خضعت المزروعات لجفاف خلفته معدلات الحرارة القياسية وغير مألوفة، واستعرت الغابات بحرائق قضت على مساحات شاسعة منها.
وهنا نسأل “هل من تعويض في هاتين الحالتين؟
الوزير هاني يكشف في هذا السياق، عن “مشاريع أعدّتها الوزارة تدعم من خلالها المزارعين ولكن… ليس في إطار التعويض”، شارحاً ماهية المشاريع التي تترجَم في “تأمين خزانات مياه، إنشاء بُرَك جبليّة لتجميع المياه في مناطق محدّدة، دعم المزارعين بالخبرات في مشاريع عدة إن على مستوى الإنتاج أو الدعم المباشَر عبر تأمين الأموال نقداً. هذا بالإضافة إلى الإرشاد الزراعي الذي تؤمّنه الوزارة على مساحة الوطن”.
في المقلب الآخر، ينتقل هاني إلى ملف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية، فيؤكد أن “التعاون مع الخارج والسعي إلى فتح أسواق جديدة، هما عمل دائم ومتواصل لوزارة الزراعة، على سبيل المثال لا الحصر وقّعت الوزارة اتفاقات جديدة مع دول عدة تناولت العنب اللبناني والـ”أفوكا” والكرز، إذ بموجَب هذه الاتفاقات أصبح العنب يُصدَّر إلى 40 بلد تقريباً… كما أننا نعمل على إحياء كل اللجان المشتركة مع هذه الدول، حيث سنقوم في هذا الإطار بزيارة إلى مصر الأسبوع المقبل بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن مشاركة لبنان في هذه اللجان”.
معالجات على الخط السوري
وفي الملف اللبناني- السوري هناك تنسيق بين وزارة الزراعة اللبنانية ونظيرتها السورية، وفق هاني موضحاً أنه “سبق وعقدنا اجتماعاً مع وزير الزراعة السوري وبعض المسؤولين في الوزارة… كما أننا على تواصل دائم مع الأردن والعراق وغيرهما من الدول للتشاور في عمليات التبادل التجاري وفتح الأسواق”، لافتاً إلى أن “موضوع الأسواق دونه صعوبة تكمن في تشابه المحاصيل كما هو حاصل بين لبنان وسوريا في منتجات الموز والحمضيات وأصناف عدة من الفواكه كالإجاص والدرّاق وغيرها التي يتم تصديرها إلى العراق والأردن”.
أما لجهة عبور شاحنات نقل المنتجات الزراعية والترانزيت عبر الحدود مع سوريا، فيطمئن هاني إلى أن “مشكلات عدة تمت معالجتها في هذا الإطار… كما جرى خفض أكلاف الشحن وهذه نقطة أساسية بالنسبة إلى المُزارع”، في حين “بقيت بعض الأمور عالقة نحاول معالجتها” على حدّ تعبيره، كـ”معبر أبو كمال” من سوريا مباشرةً إلى العراق، من دون المرور بالأردن… مشيراً إلى “مواضيع أخرى نعمل على تنفيذها من أجل تسهيل تصدير المحاصيل الزراعية اللبنانية إلى الدول العربية”.
لا تقدّم في الملف السعودي!
“أما السوق السعودية فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة العامة” يقول هاني، “إذ حتى الآن لم ننجح في فتح الطريق البريّة من السعودية إلى الخليج على رغم المحاولات العديدة التي قمنا بها بالتعاون مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وبالتعاون كذلك مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة… لكن حتى اللحظة لم نستطع تحقيق أي تقدّم في هذا الملف”.
ويضيف: تُصدَّر المحاصيل الزراعية اللبنانية عبر البحر في اتجاه مصر والخليج ما عدا السعودية، إنما كلفة الشحن البحري مرتفعة جداً وتحديداً إلى الخليج. لذلك يبقى الخط الأنسب والأفضل هو الخط البرّي.
إحياء اللجان القطاعية
ولم يغفل وزير الزراعة التنويه بأن “الوزارة أعادت إحياء اللجان القطاعية كلجان: العسل، الزيت والزيتون، الأسمدة والأدوية، الدواجن، المختبرات، المياه وغيرها، بهدف تطوير كل هذه القطاعات بالتشاور مع الشركاء من نقابات وتعاونيات وإدارات ووزارات مختلفة، من أجل تطوير السياسات والقرارات التنظيمية”، ويقول في السياق: أعددنا قرارات عدة تتعلق بالغابات وحمايتها، وبالاستصلاح الزراعي بما يتناسب مع التغيّرات المناخية ويحافظ على الأشجار البريّة وطبيعة الأرض ومشهديّتها الطبيعية من دون إحداث تبدّل كبير فيها”.
…”هذا كله جزء من الإصلاحات والقرارات التنظيمية لجعل الزراعة اللبنانية أكثر تكيّفاً مع التغيّرات المناخيّة” يختم الوزير هاني.
