وزير المال يتحدّث عن تحسّن.. وهذا ما كشفه

وأشار جابر إلى أن «التفاوض مع الصندوق هو أيضا على تمويل عملية إعطاء قروض ميسرة عبر برنامج كفالات لصغار المزارعين والصناعيين، وثمة طرح لمشاريع أخرى في تواصل يتم بين الصندوق ومجلس الإنماء والإعمار».

كما تحدث عن «تفاوض لبنان مع دولة الإمارات في مجال نقل لبنان إلى عالم المعلوماتية وفي موضوع الجمارك، وعن تعاون كبير في مجال الكهرباء بين لبنان ودولة قطر».

وعن دعم الكويت للبنان في مجال الطاقة، أعلن وزير المال عن «هبة كويتية مشكورة عبارة عن باخرتين من الغاز أويل، وباخرتين يدفع ثمنهما بحسب سعر السوق، وهذا أمر مشجع». ورأى أن «مؤسسة كهرباء لبنان باتت تعتمد اليوم على نفسها من خلال الجباية»، لافتا إلى «الانتقال إلى مرحلة جديدة أفضل بدلا من الدفع من الخزينة».

وإذ أكد جابر أن المالية في لبنان هي اليوم على السكة الصحيحة، قال إنه شدد منذ دخوله إلى الوزارة على أهمية المكننة: «وكانت البداية بتحديث كل أجهزة الكومبيوتر وبرامجها».

وأضاف: «منذ بداية السنة، وصلنا مليون تصريح ضريبي عبر الـ online إذ باتت الناس تصرح عبر هذه الطريقة بدلا من البريد، وصرنا نرسل الإنذارات إلى المكلفين ونذكر بالضريبة عبر الـ online».

وقال وزير المال «تلقينا الأسبوع الماضي 150 ألف تبليغ خلال ساعتين عبر المنصة الالكترونية، كذلك، فإن كل الرسوم باتت تدفع بهذه الطريقة من خلال شركات الأموال والمصارف وغيرها. القيمة التأجيرية ستصبح أيضا عبر المنصة الالكترونية، ونعمل على تلزيم أجهزة معلوماتية حديثة في الجمارك، وهذه الأمور نستفيد منها من خلال منح. وبعد منحة أولى بـ 7 ملايين دولار للمالية والجمارك، أعطانا الاتحاد الأوروبي عبر البنك الدولي 6 ملايين دولار كمنحة لتحديث المعلوماتية في الدوائر العقارية والمساحة».

وتحدث جابر عن «تحسن في شهر يونيو بنسبة 14% في مدخول الجمارك، وقال: «كلما حسنا المكننة والأداء وضبطنا الأمور أكثر وحسنا مداخيل الدولة عالجنا المشاكل الاجتماعية، كأن نعطي اليوم مثلا منحا لمتقاعدي القطاع العام. وحاليا نعالج أيضا موضوع حقوق المقاولين حيث سنقسط لهم مستحقاتهم على عشر سنوات».

وعن تحسين ظروف العاملين في القطاع العام، أكد أنه «مع الوقت ومع تحسين المداخيل، تستطيع الدولة أن تقف على رجليها، وعندها تعمل على تحسين أوضاع موظفي القطاع العام».

وتابع: «علينا في الوقت عينه ألا ننسى أن ما يترتب علينا كمستحقات على الدولة هو كبير. هناك مسألة البحث عن حل لديون اليوروبوندز المقدرة بـ 40 مليار دولار، وإيجاد الحلول لحقوق المودعين، وهي أمور من واجبنا العمل على حلها لنعيد لبنان إلى ماليته السليمة محليا ودوليا».