لليوم الرابع على التوالي، واصل مناصرو حزب الله تحركاتهم الاحتجاجية رفضًا لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، حيث جابت مسيرات بالدراجات النارية مساء الأحد شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، في رسالة واضحة برفض تسليم سلاح الحزب.
وفي خضم هذه الأجواء، برز تصريح لافت لوزير المال ياسين جابر، المحسوب على حركة أمل الحليفة لحزب الله، والذي تغيب عن آخر جلستين لمجلس الوزراء بسبب ارتباطات مسبقة. جابر شدد في تصريحاته أمس على أن “الأولوية لبناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وحصرية السلاح بيدها”، مؤكداً أن هذا المبدأ ورد بوضوح في البيان الوزاري ويحظى بتوافق مسبق.
تصريح الوزير أثار ردود فعل متباينة؛ إذ لقي ترحيبًا من بعض السياسيين والإعلاميين اللبنانيين، فيما اعتبره أنصار حزب الله خروجًا عن “التوافق الشيعي-الشيعي”.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الثلاثاء الماضي خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وكلف الجيش اللبناني بوضع آلية لتسليم سلاح حزب الله، على أن تُعرض أواخر الشهر الجاري وتُنفذ قبل نهاية العام 2025. غير أن الحزب رفض القرار بشكل قاطع، معتبرًا أنه “غير موجود”، ومؤكدًا تمسكه بسلاحه كجزء من “معادلة المقاومة”.
