مجلس الوزراء يضع معايير “إعادة الإعمار”.. في انتظار إطلاق المناقصات

 بعنوان “المساعدة الطارئة للبنان”، قرّر مجلس مدراء البنك الدولي تخصيص 250 مليون دولار أميركي لدعم عملية ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية المتضرّرة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، واستعادة الخدمات الحيوية، إضافةً إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضرّرة في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع.

“المشروع جزء مما هو مطلوب” يقول نقيب مقاولي الأشغال العامة المهندس مارون الحلو لـ”المركزية”، إذ يعتبر أن “الأضرار المباشَرة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان بلغت 7 مليارات ونصف مليار دولار، لتبلغ كلفة التعافي وإعادة الإعمار 11 ملياراً، منها مليار دولار مساعدة فورية لقطاعات المياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والصحة، تم تسديد 250 مليون دولار حالياً من مجموع المليار، أما المبلغ المتبقي فالتعويل هنا على الدولة اللبنانية وعلى مساعدة البنك الدولي لتأمينه”.

وإذ يُشير إلى أن “الحكومة هي مَن سيُدير هذا الملف”، يكشف في السياق أن “مجلس الوزراء يحدّد أولويات الأشغال المَنوي إطلاقها في المناطق المتضرّرة، وسيتم تنفيذها من خلال مجلس الإنماء والإعمار الذي سيُطلق المناقصات لتلزيم هذا المشروع، كذلك سيتم تكليف شركة هندسة عالمية للمراقبة… أما الوزارات المعنيّة بهذا المشروع فتنحصر بوزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة البيئة”.

وكون المشروع مموَّل من البنك الدولي، فهو وفق الحلو “يتمتّع بمزيد من الشفافية والكفاءة والمساءلة، حال كل تمويل من البنك الدولي يتبعه إشراف ومتابعة من جانبه ومن شركة هندسة عالمية التي تتعاون معه لهذا الهدف”.

تدوير الركام!

أما في ما خصّ موضوع الركام والأنقاض، يذكّر بأن “الحكومة تسعى إلى إعداد برنامج تدوير، إذ خُصّصت أكثر من محاضرة لهذه الغاية إن في الجامعة الأميركية في بيروت أو في منتديات أخرى، حيث تم التشديد على وجوب تدوير الأنقاض والركام كي تتم الاستفادة منها في المرحلة اللاحقة، وهي بطبيعة الحال ملك الدولة اللبنانية”، ويلفت إلى أن “الالتزامات التي أعلنتها بدايةً وزارة الأشغال العامة ومجلس الجنوب، تُرجمت في إزالة كمية محدودة جداً من الركام، فيما بقيت الكمية الأكبر مكانها حتى الآن”.

معايير إعادة الإعمار..

في العودة إلى ملف إعادة الإعمار، فيكشف الحلو أن “مجلس الوزراء وضع معايير لهذا المشروع اعتمد فيها المقارَبة الجغرافية والمقارَبة الاقتصادية، وتبيّن من هاتين المقاربتَين أن المجلس استند إلى مؤشرات معيّنة لتحديد الأولويات، وهذه المؤشرات هي: عدد السكان، الوضع الاقتصادي، مستوى الدمار”، ويُشير إلى أنه “حتى اليوم لم تكتمل بعد الصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشروع في المناطق المتضرّرة… لكن ما هو ظاهر حالياً، أن المناطق الأساسية التي كانت مُستهدَفة بشكل مباشر بالغارات الإسرائيلية هي: الضاحية الجنوبية في بيروت، صيدا وصور والنبطية في الجنوب، بعلبك وزحلة وشتورا في البقاع. أما المناطق الأخرى المستهدَفة بدرجة أقل، فتشمل: بنت جبيل والناقورة وحاصبيا والخيام وكفركلا ودير الأحمر…إلخ”.

ويوضح في السياق، أن “هذه المعايير وضعها مجلس الوزراء بكلفة مليار دولار، أما في ظل توفّر 250 مليون دولار فقط فبالتأكيد سيتم وضع معايير أخرى لصرف هذا المبلغ”.

المقاولون على أهبّة الاستعداد..

ولم يغفل الحلو الإشارة إلى أن “هناك اطمئناناً إلى آلية التنفيذ في ظل وجود مجلس الإنماء والإعمار بإدارته الجديدة من جهة علماً أنه تابع لرئاسة الحكومة مباشرةً، ومن جهةٍ أخرى عبر تأمين التمويل من البنك الدولي وبإشراف شركة الهندسة العالمية، ما يُفضي إلى إبعاد المشروع عن الهدر والفساد، خصوصاً أن مجلس الإنماء والإعمار سيُبرهن في هذا السياق عن مهنيّة عالية وخبرة للوصول إلى نتائج مُرضية للمجتمع الدولي”.

ويختم الحلو بتأكيد “استعداد المقاولين اللبنانيين لمواكبة هذه المرحلة في انتظار أن يُطلق مجلس الإنماء والإعمار المناقصات اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن يتقدّم المقاولون كلٌ بحسب اختصاصه وكفاءته… أما إذا كان مجلس الإنماء والإعمار أم “هيئة الشراء العام” الجهة التي ستبتّ بالطلبات المقدَّمة إلى المناقصات، فهذه الآلية تحدّدها الحكومة لاحقاً”.