كتبت ميريام بلعة في المركزية:
جاء كلام الموفد الأميركي توم برّاك من قصر بعبدا اليوم “توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باب للسلام والازدهار… والمال الخليجي في انتظاركم” رداً واضحاً على حيثيات إنشاء “منطقة ترامب الاقتصادية” جنوب لبنان والتي ستشكّل منصّة اقتصادية تغطي الساحة الفاصلة على الحدود المشتركة مع إسرائيل… بظاهر كلام برّاك كما في باطنه، معادلة واضحة: تسليم سلاح “حزب الله” مقابل السلام الذي يؤتي بالازدهار!
هذه المعادلة لن تستثني قطاع النفط اللبناني ولا سيما البلوك 9 جنوباً حيث يربض مشروع الاستكشاف والتنقيب عن النفط مكانه، مترقباً مآل التطورات الأمنية التي تتقدّم من الخطوط الساخنة كلما اقترب موعد أيلول… علماً أن الحرب القائمة تستثني حقول النفط إن في جنوب لبنان أو في إسرائيل كـ”حقل كاريش” وغيره، ما يدفع إلى طرح علامة استفهام حول دوافع هذا الاستثناء ولا سيما من الصواريخ الحوثية المتتالية على إسرائيل ومرافقها العامة.
الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تتوقف عند هذا الموضوع لتُشير إلى أن “حقول النفط خط أحمر بالنسبة إلى إسرائيل، وبالتالي لن تتردّد في توجيه ضربة قاسية إلى كل مَن يجرؤ على استهداف حقولها النفطية، من هذا المنطلق يتم تجنيبها من الغارات التي تستهدفها”، مع ترجيحها “إمكانية وجود اتفاق مبطّن بين أفرقاء الحرب بتجنيب حقول النفط”.
في ظل هذا الوضع، لا يزال ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية في ثلاجة الانتظار، وتتحدث أبي حيدر لـ”المركزية” في السياق عن “أجندة إقليمية عنوانها “تسليم سلاح حزب الله” على لبنان تنفيذها للمضي بمشروع التنقيب عن النفط والغاز وبالتالي تحقيق لبنان الازدهار الاقتصادي المأمول، بحسب رسائل إسرائيل المتتالية ومواقف الموفدين الأميركيين إلى لبنان… مستشهِدين بدبي وسوريا”.
من هنا، تقول إن “ملف التنقيب عن النفط والغاز مجمَّد إلى حين استتباب الاستقرار الأمني”، ولكن… تسأل أبي حيدر “لماذا يُكتب على لبنان إضاعة الفرص مهما كان حجمها؟ إذ من غير المقبول أن تبقى مجموعة “توتال إنرجي” متمسكة بتقريرها حول نتائج عمليات الاستكشاف والحفر في البلوك رقم 9 من دون أن تسلمه للحكومة اللبنانية في مقابل غياب أي مبادرة جديدة من جانب المسؤولين اللبنانيين في هذا الاتجاه، في حين يجب الضغط على شركة “توتال” للحدّ من مماطلتها في تسليم التقرير على رغم المتابعة السابقة للموضوع من قِبَل رئيس الجمهورية ووزير الطاقة، لكن من دون جدوى!”.
وإذ تسأل في السياق “لماذا لم يتم حتى الآن تعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع البترول، علماً أن تعيينات أخرى جرت في مرافق أخرى؟”، تدعو إلى “إجراء نقض ذاتي لكل العقود التي تم توقيعها والقوانين المرعية، وذلك في إطار ورشة داخلية يجب الإسراع فيها تمهيداً لوضع استراتيجية شاملة للقطاع، وعدم التمادي في التأجيل”، كاشفة عن معلومات تتحدث عن تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء في أول جلسة مقبلة تُعقَد في القصر الجمهوري.
