كتبت ماريا رحال في موقع Mtv:
اليد العاملة السورية التي شغلت في خلال السنوات الماضية وظائف متعددة في لبنان، من المطاعم والفنادق إلى صالونات التجميل والمتاجر، بدأت تتقلص مع انطلاق خطة رسمية لإعادة النازحين تدريجيًا إلى سوريا، بإشراف الأجهزة الأمنية اللبنانية ودعم سياسي ودولي. تمثّل هذه الخطوة فرصة للعودة الطوعية للنازحين، مدعومة بمساعدات مالية وترميم المنازل المتضررة داخل سوريا، لكنها في الوقت نفسه تفتح فجوة كبيرة في سوق العمل اللبناني.
مع رحيل جزء من هذه العمالة، ستواجه بعض القطاعات صعوبة في ملء الشواغر، خصوصًا أنّ اليد العاملة اللبنانية غالبًا ما ترفض هذه المهن بسبب الأجور المنخفضة وظروف العمل القاسية، ما يفرض على الدولة التخطيط لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي واستقرار المؤسسات.
في هذا السياق، كشف وزير العمل محمد حيدر، في حديث خاص لموقع mtv، عن سلسلة إجراءات اتخذتها الوزارة لمعالجة ملف العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة بدأت بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية لمراقبة التزام المؤسسات.
وأكد حيدر أن “كل مؤسسة غير ملتزمة ستواجه الإقفال، ولن نتردد في اتخاذ هذه الخطوة”، مضيفًا: “نحمّل المسؤولية لمن يوظّف ولمن يتوظّف، لأن من يعمل من دون إقامة شرعية لا يحق له العمل أساسًا”.
وشدّد على أنّ “الوضع الاقتصادي لا علاقة له بالمسألة، بل الشركات التي توظّف العمالة الأجنبية تتحمّل المسؤولية، إذ تعفيهم من الضمان وتدفع لهم رواتب أقل”. وأوضح أنّ وزارة العمل “تملك الإمكانية الكافية لمعالجة الملف، لكنها تحتاج إلى دعم إداري أوسع”.
وفي ما خصّ العمالة السورية، قال حيدر: “قبل الأزمة كان اللبناني يعمل في الأفران وقطاعات عدة يشغلها السوري اليوم، فهل أصبح الأمر عيباً؟ من روّج لهذه الدعايات أنّ اللبناني لن يعمل مكان السوري هو المسؤول”.
وختم وزير العمل بالتأكيد أنّ “المعالجة يجب أن تتجاوز حدود وزارة العمل لتصل إلى الإعلام، كي يتحمل الجميع مسؤوليته في تصحيح هذا الملف”.
يشكّل رحيل العمالة السورية عن السوق اللبنانية تحديًا وفرصة في الوقت نفسه: تحدٍّ بسبب الفجوة التي ستتركها هذه اليد العاملة، وفرصة لإعادة تنظيم سوق العمل اللبناني بما يضمن حقوق المواطن ويحمي الاستقرار الاقتصادي.
