بعد القرارات الكبيرة والجريئة التي اتخذتها الحكومة في جلستي ٥ و٧ آب بشأن حصر السلاح بيد الدولة، تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” ان باريس رأت ان هذه الخطوة “النوعية” تزيل عوائق كبيرة كانت تعترض طريق مؤتمرات الدعم التي وعدت فرنسا لبنان بعقدها منذ اشهر. ذلك ان الشرط الاساس لتحفيز الداعمين – وأهمهم الخليجيون والاميركيون – ولتشجيعهم على مساعدة لبنان وارسال اموالهم ودعمهم اليه، كان تنفيذ بيروت تعهداتها الدولية سيما اتفاق وقف النار، وسحبها اي فتائل حروب ومواجهات عسكرية مستقبلية، اي بمعنى اوضح شرطهم كان (ولا يزال) انهاء حالة السلاح غير الشرعي في لبنان الذي يُحرَّك من قبل اطراف اقليمية، تارة لفتح حروب مع الإسرائيلي او في سوريا واليمن، وطورا لمهاجمة خصوم الممانعة في الداخل اللبناني.
هذا الملف، وُضع قيد العلاج وقررت الدولة اللبنانية انهاءه، تتابع المصادر، فأوفد ماكرون لودريان الى بيروت لاحياء البحث في مؤتمرات الدعم.
لكن وفق المصادر، هذه المؤتمرات ليست في الجيب بعد. فمطلوب من لبنان تنفيذ ما أقره. الدول العربية والخليجية والعالم، رحبا بالقرارات، وآخر ترحيب اتى من جامعة الدول العربية ومن دول مجلس التعاون الخليجي، في الايام القليلة الماضية، الا انه وفي ظل معاندة حزب الله وايران والذي تجلى امس في انسحابه من جلسة مجلس الوزراء التي اقرت خطة الجيش لتنفيذ قرار حصر السلاح، تنتظر الدول الداعمة لترى مسار الامور “تنفيذيا”، فهل ينفذ لبنان الرسمي ما أقره، ام يعود الى التردد؟!
لودريان، وفق المصادر، سينصح بالمضي قدما في التطبيق وفي تنفيذ خطة الجيش اللبناني، بما يحرج اسرائيل ويعزز موقع لبنان التفاوضي ويساعده في تحرير أراضيه من جهة، ويشجع المانحين على المشاركة في المؤتمرات المرتقبة، من جهة ثانية، لأنهم ما عادوا يكتفون بالاقوال والنيات بل يريدون افعالا.
الدبلوماسي يأتي الى لبنان اذا حاملا نصيحة بعدم التراجع وجزرة الدعم الموعود.. فهل يأخذ لبنان بالاولى ويفوز بالثاني؟
