وأوضح رجّي، أن “هذه المرحلة يجب أن تنفّذ بحلول نهاية تشرين الثاني 2025، بهدف القضاء على وجود المخازن والسلاح ومنع تنقل السلاح والمقاتلين وأي مظاهر مسلحة في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، الواقعة على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل”.
وأشار رجّي إلى أن “الخطة تتضمن، بالتوازي تطبيق إجراءات أمنية في كل الأراضي اللبنانية، حيث سيقوم الجيش بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل وحمل السلاح، لكن من دون إجراء مداهمات أو توقيف أشخاص، ومن دون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الأقل يصبح تنقل السلاح من منطقة إلى أخرى غير مسموح”، وقال: “إن المراحل الأربع الآتية ستشمل باقي المناطق اللبنانية، مثل البقاع وبيروت، لكن من دون مهل زمنية محددة:.
وكشف أن “قائد الجيش أبلغهم بأن الجيش يواجه نقصا في الإمكانات البشرية والمادية والتقنية، مما قد يطيل من فترة التنفيذ”، موضحا أن “الحكومة في بيانها الجمعة اعتبرت أن الطرف الاسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة الأميركية ولم يتخذ خطوات مقابلة، مقابل التزام لبنان”، مشددا على أن “ذلك لا يعني أن لبنان لم يعد ملزما بحصرية السلاح، وأن حصرية السلاح غير مرتبطة بورقة توم باراك، بل مرتبطة بالدستور واتفاق الطائف وخطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري وبكل مواقف الحكومة”.
وأكد رجّي أن “الحكومة تمارس ضغطا ديبلوماسيا لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب ووقف اعتداءاتها”.
